رهن منفعت

بنام پروردگار

برابر ماده 771 ق. م "رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد " همچنین ماده 774 ق .م بیان می دارد "مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منغت باطل است "برای تشخیص و تمیز اینکه چه رهنی رهن منفعت است ابتدا لازم است منفعت و مصادیق آن تعریف و تبیین گردد قانون مدنی تعریف مشخصی از منفعت ارائه نکرده است و تنها به ذکر برخی از مصادیق آن در بعضی از مواد قانونی بسنده کرده است لاجرم به سراغ دکترین حقوقی رفته و از تعاریف اساتید علم حقوق جهت واکاوی آن بهره می جوئیم .

استاد دکتر کاتوزیان منفعت را چنین تعریف کرده است " منفعت به مالی گفته میشود که بتدریج از عین استفاده میشود مقصود از منفعت ثمره و حاصل است که بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بدون اینکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ..."

استاد دکتر امامی نیز در تعریف منفعت بیان میدارد "و آن چیزیست که از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما قابل لمس نمیباشد اگرچه ممکن است در مواردی بصورت اعیان درآید مانند نمائات و نتاج حیوانات "

با تدقیق در تعاریف دیگر حقوقدانان ،نقطعه اشتراک در تمامی تعاریف ارائه شده که بی شک از خصائص لاینفک منفعت است همانا تدریجی الحصول بودن منفعت از اعیان اموال است .

یکی از مصادیق بارز منفعت ، حق انتفاع موضوع ماده 40 ق . م میباشد برابر ماده مذکور " حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند " یکی از اسنادی که در این خصوص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود سند صلح عمری است در این نوع از اسناد مصالح عین ومنافع ملک خود را به متصالح ، صلح مینماید  و متعاملین ضمن العقد شرط میکنند که منافع آن مادام الحیات مصالح و با قید مباشرت در اختیار مصالح قرار داده شود تا مجانا از آن استفاده نماید .

با ذکر این مقدمه این پرسش قابل طرح است که آیا مالک و منتفع میتوانند ملک خود را بعنوان وثیقه در رهن قرار دهند ؟

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید

ادامه نوشته

سپاسگزاری

  در مقابل مشیت و ارادۀ خداوند تسلیمیم و کمر به کرنش می شکنیم .

مشیت الهی بر این تعلق گرفت که دست طبیعت ، بهار زندگی ما را به برگ خزان بدل کند و گل سرسبد زندگی ما را به دیار باقی برد.

و روح بلند پدری مهربان را با خود به پرواز درآورده و به ملکوت اعلی فرستد وهمۀ ما را در ماتم و سوگ ابدی نشاند.

لذا به رسم ادب و سپاس گزاری، از همۀ وابستگان ، همکاران ، دوستان و آشنایان که بعضأ با تحمل رنج سفر، بازماندگان را در مراسم مختلف آن مرحوم اعم از تشیع، تدفین، سوم و هفتم و مجالس ترحیم ویاد بود، در تحمل این مصیبت یاری نمودند و تسلی بخش آلام خانواده گردیدند و یا با تماس های تلفنی، ارسال پیامک، نمابر، ایمیل، چاپ اعلامیه و نصب بنر و درج در وبلاگ ها و مطبوعات و نثار تاج گل مرهمی بر قلب داغدارمان بودند و خانواده منصوری را مورد تفقد قراردادند صمیمانه تشکر و سپاس گزاری می کنم.

همچنین نظر به اینکه به علت تأملات روحی و کثرت عزیزان قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ام عذر خواهی نموده و دست همۀ شما را می فشارم و می بوسم و برای همۀ عزیزانم طول عمر با عزت همراه با سلا متی و افتخار آرزو می کنم.

و به امید روزی که محبت شما عزیزان را در مراسم شادیتان جبران کنم، شما را به خداوند منان می سپارم.

انتصاب بعد از انتخاب !!!

بنام پرورگار

انتخابات کانون مرکز با تمام فراز و نشیب آن و با حماسه حضور گسترده همکاران به پله آخر رسید شکوه حضور و لذت مشارکت جمعی در انتخابات، که یکدلی و اتحاد و همدلی سال گذشته را در آستانه تصویب قانون تخلفات رانندگی ... بخاطر آورد را میتوان نوعی رزم دموکراسی دانست که براستی و به نحو احسن همکاران را در بوته آزمون قرارداد و موجب تقویت جایگاه کانون بعنوان خواستگاه اراده جمعی سران دفاتر نزد خودی و ناخودی گردید بی شک انتخاب کردن و انتخاب شدن بلاواسطه ، همواره الفبای دموکراسی و مشق عدالت خواهی در تمام اعصار و جوامع بوده است صیانت از تک تک آراء ماخوذه بعنوان منشاء اراده همکاران از ارزش و اعتبار بالائی برخوردار است و بالطبع احترام گذاشتن به آن نوعی احترام به عدالت و کرنش در مقابل آن تلقی میشود تا اینکه عدالت بتواند در تعریف عمومی خود در جای واقعی خود بنشیند .

بدون هیچ توضیح دیگر ماده 63 حاکم  و مواد پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ، جهت اظهارنظر همکاران در پی میاید .

ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354(قانون حاکم)"یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای ، هیات نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضای اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد."

همانطوری که از ماده مذکور بر می آید ریاست قوه قضائیه و در صورت تفویض اختیار ، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک ، در تعیین اعضای اصلی و علی البدل کانون از بین منتخبین ، مقید به رعایت میزان آرای آنها نیست .

ماده پیشنهادی برای اصلاح ماده 63 قانون مذکور در طرح نمایندگان که در تاریخ 91/09/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید بدین شرح است " یک ماه قبل از هر دوره سردفتران اسناد رسمی هفت سردفتر و دفتریاران نیز سه دفتریار و سردفتران ازدواج هفت سردفتر ازدواج و سردفتران طلاق نیز سه سردفتر طلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آنها بوسیله هیات نظارت احراز و به تایید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون ذیربط انتخاب خواهد نمود پس از اخذ رای ، هیات نظارت بر انتخابات ، صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و املاک ارسال خواهد داشت و رئیس سازمان بر اساس آراء ماخوذه ، اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را اعلام خواهد کرد ."

تبصره :تعداد نامزدهای عضویت در کانونهای مذکور باید حداقل دو برابر اعضای کانونهای مربوط باشد.

ماده پیشنهادی کانون که در تاریخ 91/02/19 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید بدین شرح است.

"یک ماه قبل از پایان هر دوره ، اعضای اصلی و علی البدل کانون سردفتران از بین واجدین شرایط با رای مخفی سردفتران انتخاب میگردند پس از اخذ رای ، هیات نظارت بر انتخابات اسامی حائزین اکثریت آرا ء را ضمن صورت جلسه پایان انتخابات بعنوان اعضاء اصلی و علی االبدل هیات مدیره کانون سردفتران به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و رئیس قوه قضائیه ابلاغ اعضای مذکور را صادر خواهد نمود."

سربلند باشیم  91.12.6

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)

سخنی کوتاه با منتخبین ساختمان سنایی

بنام پروردگار

ضرورت انتخاب کردن و انتخاب شدن در حوزه سردفتری بعنوان یک رسالت در این برهه از زمان که متاسفانه این قشر فرهیخته آماج هجمه و تعرض مغرضان و زیاده خواهان است ، بیشتر احساس میشود بهمان میزان ،کاندیداهای این دوره لازم است با درک عمیق این موضوع و حساسیت مقطع زمانی و احساس مسئولیت حرفه ای ، وارد عرصه سالم انتخاباتی شوند و از بداخلاقی و تهمت و هتک حیثیت همقطاران خود جدا بپرهیزند تا بستری که اکنون برای اتحاد و یکدلی بین همکاران در حال شکل گرفتن است بیش از پیش باقی و پایدار بماند متاسفانه برخی از کاندیداها برای تکیه زدن بر کرسی های ساختمان سنائی ، راهکارها و برنامه ها و وعده و وعیدهائی را اعلان نمودند که با دقت در آن از منظر اجرائی ، یا از توان عملی آنان خارج است و یا در حدود اختیارات آنان نیست و این نمایانگر این است که این عزیزان از هم اکنون به بیراهه رفته اند تنور داغ انتخابات و التهاب ناشی از آن برخی از نامزدها را بجای ارائه برنامه ها و راهکارهای منطقی و واقعگرایانه ،بسمت شعار تبلیغاتی و انتخاباتی سوق داده است . کاندیداهای محترم باید به این واقعیت توجه نمایند که مخاطبین آنها سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران هستند در جمعی فرزانه و حقوقدان اینگونه بی محابا سخن راندن از ارائه راه حل مسائل و مشکلات حوزه سردفتری ، نوعی توهین به شعور و درک همکاران تلقی میگردد واقعیتی که از منظر این عزیزان در حل معضلات و مشکلات مکتوم مانده است نیاز به تدوین و تصویب قوانینی جدید و اصلاح قوانین و آئین نامه های سابق است .

اصلاح و یا حذف تبصره ماده 58 آ قدار ، اصلاح آئین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات ... ، طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی ، لایحه قانون مالیاتهای مستقیم ، لایحه قضا زدایی ، موضوعات مربوط به امور درمانی و رفاهی همکاران و لوایح مرتبط مطروحه دیگر در مجلس از مهمترین دغدغه های این حوزه است که همگی در گرو تصویب و یا اصلاح قوانین و آئین نامه ها است .

لذا برای ریشه کن کردن این معضلات و مشکلات ،شخصیت سنجی و شخصیت یابی از بین همکاران توانا و قدرتمند برای ورود به عرصه تقنینی کشور میتواند بعنوان هدف اول اعضاء هیت مدیره جدید پس از راهیابی به ساختمان سنائی تلقی گردد. فراهم کردن بستر و زمینه لازم برای این مهم ، هم اکنون باید از اولویتهای یکایک اعضاء هیت مدیره و سایر همکاران باشد دفاتر اسناد رسمی با پراکندگی جغرافیائی به پهنه کشور ایران و قدرت و نفوذ معنوی و اجتماعی محلی که در مناطق حوزه فعالیت خود دارند این قابلیت و پتانسیل را دارند که در این زمینه ورود پیدا کنند این پیشنهاد میتواند بوسیله کاندیداها و منتخبین آینده بصورت کلان نگریسته شود و با ارائه راهکارها و جمع آوری نظرات همکاران در تنور علم و تجربه سایر همکاران پخته شود و بعنوان یک هدف نهائی در کنار سایر فعالیت های زود بازده ، مد نظر منتخبین قرار گیرد ورود حداقل سه نفر از همکاران در سطح کشور در عرصه انتخابات دوره دهم نمایندگی مجلس و راهیابی به ساختمان بهارستان و قرارگرفتن در طیف ها و تشکلهای سیاسی و جناحی و جذب نمایندگان همگرا و همفکر در نیل به اهداف مشترک شاید از گامهای اساسی برای رسیدن به این هدف مهم باشد .باید به این باور برسیم که برخی از همکاران ما  در این جمع 7300 نفری قابلیت و توانائی ورود به ساختمان بهارستان را دارند فقط باید بخوبی شناسانده و دیده شوند .ضمن احترام به قاطبه نمایندگان مجلس شاید به جرات بتوان گفت برخی از همکاران فرهیخته ما توانائی و قابلیت آنها در این مهم بیشتر از برخی از نمایندگان فعلی مجلس است .

به امید سربلندی همه همکاران   91.11.24

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)

اطلاعیه مهم در خصوص اسناد اتومبیل

  بنام پروردگار

با سلام خدمت همکاران عزیز و ارجمند ، برابر خبر واصله از دوستی بسیار ارجمند ، وظیفه خود دانستم که خبر واصله را جهت اطلاع همکاران از این طریق اعلام کنم .

 جناب آقای سید مرتضی بختیاری وزیر محترم دادگستری در نامه ای به سرکارخانم دکتر بداغی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور اعلام نمودند :بازگشت به رونوشت نامه شماره 61707 ه / ب مورخه 91/10/17 هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت "صدور سند مالکیت مندرج در بند (ب) ماده 1 آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (موضوع تصویبنامه شماره 120275/ت 46867 ه مورخه 91/06/18 هیئت وزیران ) با ماده (29) قانون یاد شده "اعلام میدارد:

با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29)قانون یاد شده صراحت دارد ،اولا نقل و انتقال خودرو باید بموجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است ، بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد ، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29)مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی و تصویب این ماده که نظر مقنن بوضوح در باره موضوع اعلان گردیده ، در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت "صدور سند مالکیت " از بند (ب) ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون مذکور باید حذف گردد.  سید مرتضی بختیاری .امضاء

رونوشت :

_جناب آقای مهری ،دبیر محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ،بازگشت به رونوشت نامه فوق الذکر

_معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت پیگیری

شماره نامه 91/01/24051 مورخه 91/11/07

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)

ارزش واعتبار حقوقی شهادتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بنام پروردگار

تمامی سیستمهای حقوقی کشورها در ادوار تاریخ ، همواره متاثر از شهادت بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی بوده است .گذشت زمان نتوانست ارزش و اعتبار شهادت را دچار تحول بنیادی نماید در حقوق امامیه نیز همواره شهادت بعنوان یک بینه شرعی مورد توجه و تاکید فقها و علما قرار داشته است ولی اعتبار و ارزش شهادت همواره بدلایل مختلف به میزان ارزش و اعتبار سایر ادله اثبات دعوی نبوده و نیست . شاید با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری در عصر مدرن و ماشینی و بموازات آن سست شدن پایه های ایمان و اعتقادات مذهبی و فاصله گرفتن از فضائل و سجایای اخلاقی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و صداقت و توسعه قصبات و روستاها به شهرها و کلان شهرها و عدم امکان شناسائی شخصیت شهود و صعوبت در احراز شرایط شهود و تداخل احساسات انسانی نظیر حسادت ،کینه توزی ،ترحم و غیره و لغزشهای انسانی نظیر بی دقتی ها فراموشی و اشباهات ،بتدریج از ارزش و اعتبار شهادت ،بخصوص در امور مدنی و علی الخصوص در مباحث عقود و ایقاعات و تعهدات کاسته است ولی اعتبار و ارزش شهادت در مباحث کیفری و بویژه در مباحث حدود و قصاص بعنوان یک بینه شرعی نزد حاکم شرع بر کسی پوشیده نیست بنحویکه در جرائم مشمول حد و مفاسد اخلاقی که راسا در مراکز استان و در دادگاه کیفری استان رسیدگی و مورد حکم واقع میشود ، شهادت نزد ضابطین دادگستری و قضات تحقیق در تحقیقات مقدماتی از حداقل ارزش و اعتبار برخوردار است .

با ذکر این مقدمه با توجه به بضاعت اندک نگارنده ، سعی خواهد شد شهادت مورد بحث در حوزه دفاتر اسناد رسمی بیشتر واشکافی گردد.

شهادت اسم مصدر و کلمه ایست عربی و در لغت بمعنی گواهی دادن و بیان کردن آنچه که به چشم دیده شود در نزد حاکم و قاضی ، شاهد اسم فاعل آن و معادل فارسی آن گواه است .

هر چند در قانون مدنی تعریفی از شهادت ارائه نشده است ولی با توجه به معنی عرفی آن میتوان آنرا بدین گونه بیان نمود "شهادت عبارتست از اظهارت و اعلامات شخص ثالث به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری ،بر وقوع امری حادث ،که بواسطه حواس پنجگانه ادارک میشود"

شهادت بعنوان یکی از دلایل اثبات دعوی در ماده 1258 قانون مدنی شناخته شده است .با توجه باینکه حافظه انسان در درک واقعی امری همواره ممکن است در معرض ناتوانی و اشتباه و لغزش قرار گیرد از این رو قانون شرایط بسیار سنگینی را برای شاهد معین کرده است.

ماده 155 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شرایط شاهد را از این قرار تعیین کرده است 1 - بلوغ  2 - عقل  3- ایمان  4- طهارت مولد 5- عدالت  6- عدم وجود انتفاع شخصی  برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

شرایط شاهد و مقررات مربوط به آن در امور مدنی ،همان شرایط و مقررات احصاء شده در امور کیفری است (ماده 233 ق آ د).

با عنایت به روح حاکم بر قانون راجع به بخش شرایط شاهد و توجها به مواد 153 و 155 و 161 و 162 و 171 ق آ د اصل بر این است که تنها مرجع استماع شهادت گواهان ،قاضی باشد دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در این خصوص میفرماید"با استفاده از روح نصوص راجع به بینه ، این اصل را میتوان بدست آورد که اصل این است که مرجع استماع شهادت شهود ، قاضی است غیر قاضی (هرچند که درجه اجتهاد داشته باشد)نباید استماع شهادت کند مگر در مواردی که بطور استثناء این امر در اختیار او قرار گرفته باشد"

بنابراین لازم است شاهد برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شود ، حضور شاهد در دادگاه از چنان اهمیتی برخوردار است که چنانچه شاهد یا مطلع بیمارباشد و قادر به حضور در دادگاه نباشد و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد باشند و در یک محل مقیم یاشند قاضی به محل اقامت شهود رفته و تحقیق میکند و یا به قاضی محل اقامت شهود نیابت جهت استماع شهادت خواهد داد (مواد 161 و 162 ق آ د).

با توجه به مواد مذکور آیا شاهد بر امری میتواند در محضر سردفتر شهادت بدهد و سردفتر شهادت او را در قالب یک سند تنظیم کند؟قبل از پاسخ به این پرسش باید اذعان نمود صلاحیت سردفتر در تنظیم اسناد مراجعه کنندگان برابر ماده 30 ق د ا ر یک صلاحیت عام است .

ماده 30 ق د ا ر " سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضا کننده اعلام نمایند "

شاه کلید ابهام مذکور پاسخ به این پرسش است که آیا تنظیم شهادت نامه مخالف با قوانین موضوعه ، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟

دکتر کاتوزیان در تعریف نظم عمومی میفرماید "قوانین مربوط به نظم عمومی ، قوانینی است که غرض از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان ، نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است ، برهم زند"و در ادامه نتیجه می گیرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آئین دادرسی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است .

با عنایت به اینکه احراز شرایط شاهد ، جزء تکالیف سردفتر نیست و هدف و نتیجه تنظیم شهادت نامه در دفاتر اسناد رسمی ، عدم حضور شاهد در محضر دادگاه و نزد قاضی است و در نتیجه عدم حضور شاهد ، قاضی نیز قادر به احراز شرایط شاهد نخواهد بود بالنتیجه باید قائل به این باشیم که ممکن است حکمی به استناد شهادت شاهد صادر شود که نامبرده فاقد شرایط قانونی باشد که این امر بر خلاف عدالت و انصاف قضائی و بدور از اراده مقنن است و میتواند از موارد نقض حکم در مراجع تجدید نظر باشد .و از طرف دیگر چنانچه حضور شاهد در دادگاه بخصوص در جرایم مشمول حد ، جهت احراز شرایط و استماع شهادت لازم باشد تنظیم شهادت نامه در دفاتر اسناد رسمی چه فایده ای دارد ؟ وظیفه سردفتر صرفا تولید یک سند بی فایده نیست برابر ماده 1284 ق م سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی و یا دفاع قابل استناد است .همانطوری که در ماده فوق آمده است سند یک نوشته حقوقی است که توسط یک شخص حقوقدان تنظیم میشود و بایستی متضمن آثار حقوقی باشد بنابراین پوشاندن جامه سند بر اندام شهادت نامه بر خلاف ماده 1285 ق م است مضافا به اینکه تنظیم شهادت نامه در دفاتر اسناد رسمی منجر به نادیده گرفتن قسمت مهمی از قانون آئین دادرسی در باب ادله اثبات دعوی خواهد شد و با توجه به اینکه قواعد آ د م رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری و حقوقی و طرق کشف جرم و اثبات دعوی  و تعقیب جرم و تشریفات دادرسی و نحوه اجرای حکم را بررسی میکند و این امور در جهت حفظ منافع عمومی وضع شده است و ارتباط تنکاتنگ با نظم عمومی جامعه دارد و نادیده گرفتن آن منجر به تجاوز به منافع و نظم عمومی خواهد شد .بنابراین تنظیم سند بر خلاف آن ، میتواند از مصادیق تنظیم سند بر خلاف نظم عمومی تلقی گردد.    "سربلند باشیم "

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)

نگاهی متفاوت به ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم

بنام پرودگار 

دیرگاهی ایست كه برخی از سازمانها و نهادهای دولتی و عموما حاكمیتی ،با اعمال سلایق شخصی و در راستای منافع درون سازمانی ،برداشتهای متفاوتی از نصوص قانون داشته و گاها در صدد اعمال اراده خود بجای اراده واقعی مقنن هستند .احصاء مصادیق آن نیز نیاز به تعمق طولانی ندارد نمونه بارز آن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات ... است كه با توجه به اشراف همكاران فرزانه بر روند تصویب آن و اخیرا تصویب هدفمند آئین نامه قانون مذكور ، مغنی از هرگونه توضیح دیگر است .

شاید ماده 86 ق م م یكی از مصادیق دیگر آن باشد كه متاسفانه امور مالیاتی در برداشتی متفاوت و تنها در راستای منافع درون سازمانی سعی در القاء نظر و ایده خود به سران دفاتر اسناد رسمی را دارد .

ماده 86 ق م م چنین اشعار میدارد"پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و كسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت ودر ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند".

كشف اراده شارع در این ماده چندان دشوار نیست در این ماده بمانند بسیاری از مواد دیگر این قانون ركن اصلی و هدف قانونگذار تشخیص و نحوه وصول مالیات و مالا جلوگیری از فرار مالیاتی مودی است .در نگاهی ساده و گذرا و بدون تعمق و تامل و تنها از منطوق كلمات "مالیات متعلق "میتوان بسادگی به هدف قانونگذار پی برد هدف قانونگذار تكلیف به پرداخت مالیات حقوق دریافت كنندگان ، از طرف پرداخت كنندگان آن است حال اگر حقوق پرداختی به صاحبان آن ، مشمول معافیت گردد و مقررات ماده 85 ق م م ، مالیاتی  قابل اعمال نباشد ،مكلف كردن پرداخت كننده حقوق به ارسال لیست حقوق كار عبث و بیهوده ای ایست كه علاوه بر اینكه هیچ مبنا و فایده عقلائی و منطقی ندارد بلكه بدور از شیوه قانون نویسی و دون شان شارع است .تمامی تكالیفی كه در این ماده بر عهده پرداخت كنندگان حقوق در نظر گرفته شده است اعم از محاسبه مالیات و كسر آن از حقوق دریافت كننده و ارائه لیست به امور مالیاتی محل ، تنها و صرفا زمانی مصداق عینی بخود میگیردكه اصولا وصول مالیاتی ، عینیت یابد و قابل وصول باشد بعبارت دیگر در صورتی كه پرداخت حقوق به دریافت كننده مشمول مالیات نگردد چه تكلیفی به محاسبه مالیات و كسر آن و ارائه لیست خواهد بود؟

كارشناسان محترم مالیاتی در مجادله حقوقی شكلی و ماهوی با سران دفاتر در بحث متنازع فیه صرفا استناد به بخشنامه شماره 17751 مورخه 86/12/27 امور مالیاتی را ملاك عمل خود میدانند .

این بخشنامه در اجرای بندهای 3 و 4 و5 و 6 و 7 تصویبنامه شماره 150866/ت 38842ك مورخه 86/11/17 كمیسیون اصل 38 قانون اساسی صادر شده است در بند 3 بخشنامه مذكور آمده است "در اجرای مقررات ماده 86 قانون م م واحدهای صنفی مكلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم و رسید دریافت دارند".

صرفنظر از اینكه بند 3 بخشنامه فوق بر خلاف مفهوم و روح حاكم بر ماده 86 ق م م صادر شده است آنچه از منظر كارشناسان محترم مالیاتی بعمد مغفول مانده است عبارت "واحدهای صنفی"است كه مورد خطاب صادركنندگان بخشنامه است .برابر ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 مجلس شورای اسلامی كه سابق بر این نیز در قانون مصوب 59/04/13 و اصلاحی 68/02/31 مورد تاكید مقنن قرار گرفته بود ،فرد و واحد صنفی بصراحت تعریف شده و بلافاصله در تبصره همان ماده "صنوفی كه قانون خاص دارند را از شمول این قانون مستثنی دانسته است".

دفاتر اسناد رسمی بدلیل قانون خاص (قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) از شمول قانون نظام صنفی خارج گردیدند و عملا مشمول بخشنامه شماره 17751 مورخه 86/12/27 امور مالیاتی موضوع ماده 86 ق م م نخواهند بود بعبارت دیگر دفاتر اسناد رسمی هیچگاه مخاطب صادركنندگان بخشنامه فوق نبوده و نیستند .

متاسفانه امور مالیاتی بدون توجه به موارد مذكور و در برداشتی هدفمند ، نسبت به دفاتر اسناد رسمی كه پیرو این تفكر حقوقی هستند مبادرت به وضع و اعمال جرائم موضوع ماده 197 ق م م نموده است .

با توجه به موارد پیش گفته نگارنده مكلف كردن دفاتر به ارائه لیست حقوق در مواردی كه دریافت كنندگان  حقوق ، مشمول معافیت مالیاتی هستند اعمال و وضع جرائم 2 درصد موضوع ماده 197 ق م م را بر خلاف اراده و هدف قانونگذار و مخالف با منطوق و مفهوم و روح حاكم بر ماده مذكور میداند و انتظار دارد امور مالیاتی در راستای پیشبرد اهداف مالیاتی خود كه همانا وصول عادلانه مالیات است با منظری وسیعتر و منطقی به اهداف وضع مواد مالیاتی بنگرد و از دامن زدن به رونق بوركراسی كه نتیجه آن جز اتلاف وقت و انرژی نیروهای كارآمد و با تفسیری موسع اتلاف بیت المال است ،بپرهیزد. 

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)

رحم جایگزین واسناد تعهد و رضایت

بنام پروردگار یكتا

با عنایت به پیشرفتهای چشمگیر محققان علم ژنتیك در چند دهه اخیر ، جرقه امیدی در دل زوجین نابارور روشن گردید در این روش علمی اسپرم مرد پس از لقاح با تخمك زن و نهایتا تشكیل جنین ، در رحم زن دیگری پرورش یافته تا پس از تولد به والدین اصلی آن مسترد گردد معمولا این عمل در مواردی صورت میگیرد كه مادر بدلایلی ناتوان از پرورش جنین در رحم خود میباشد از آن جمله زمانی كه زن فاقد رحم است یا بارداری صدمات جسمی خطرناكی برای او در پی دارد و یا رحم زن قادر به نگهداری جنین نیست و یا ممكن است رحم بعلت بیماریهای متعدد حالت چسبندگی داشته باشد در چنین مواردی زوجین برای اینكه از نعمت داشتن فرزند محروم نگردند شخص داوطلبی (كه امروزه به رحم جایگزین ، مادر جایگزین ، دایگی جنین ، زن میزبان ، و باكمی كج سلیقگی به رحم اجاره ای شهرت یافته است) را معرفی مینمایند تا جنین در رحم او پرورش یابد و در مقابل مادر جایگزین نیز متعهد میگردد پس از تولد نوزاد و یا در مدت معینی ، آنرا به والدین اصلی اش برگرداند .

در حال حاضر صرفنظر از جایگاه حقوقی و شرعی موضوع ، از این روش در مراكز درمان ناباروری بكرات استفاده میشود و زنان داوطلبی كه با انگیزههای انساندوستانه و خیرخواهانه و بعضا و متاسفانه انگیزههای مادی حاضر به ایفاء نقش مادر جایگزین هستند .مراكز تخصصی باروری و ناباروری زوجین ، جهت تزریق جنین به رحم مادر جایگزین ابتداء به ساكن از مادر جایگزین و همسرش تعهدنامه و رضایت نامه ای دال بر اینكه پس از تولد و یا در مدت معینی ، نوزاد را تحویل والدین آن دهند ، مطالبه میكنند و همسر مادر جایگزین نیز رضایت كامل خود را با این امر اعلام میدارد. زوجین سرمست از امید به داشتن فرزندی كه متاسفانه هنوز هیچ قانونی در این خصوص از او حمایت نمیكند به سردفتر اسناد رسمی مراجعه میكند و ضمن معرفی مادر جایگزین و همسر ایشان تقاضای تنظیم سند تعهد و رضایت را دارد .

در ابتدای امر ماده 30 قانون دفانر اسناد رسمی متبادر ذهن سردفتر میشود " سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را كتبا به تقاضا كننده اعلام نمایند"

ماده 10 قانون مدنی بعنوان نمادی از حاكمیت آزادی اراده كه متاسفانه با وضع قوانین متعددی رنگ باخته است در مقابل چشمان سردفتر رژه میرود و پرسشهای متعددی در بادی امر به ذهن نحیف سردفتر حمله ور خواهد شد .آیا تنظیم چنین سندی بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه است ؟ آیا اخلاق حسنه جامعه تاب تحمل چنین اسنادی را دارد ؟ آیا نظم عمومی و نظرات شرعی و فقهی اجازه چنین سندی را به سردفتر میدهد؟ ...

بنظر میرسد بجزء قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 82.4.29 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 83.2.19 كه خارج از موضوع فوق است قوانین موضوعه در قضیه مطروحه حكم خاصی ندارد یا نگارنده از آن بی خبر است فقها و مراجع نیز در باب شرعی یا غیر شرعی بودن آن نیز به اجماع روشنی نرسیدند ولی بنظر میرسد سیر تحولات نظرات حقوقدانان و فقها و نیاز واقعی جامعه ، آینده را بسوی افق روشنی برای زوجین نابارور سوق خواهد داد .

بنظر حقیر سردفتر در مواجهه با در خواست چنین اسنادی میتواند بدلایل ذیل مبادرت به تنظیم اسناد تعهد و رضایت نماید.

1) مفاد و مدلول این اسناد مخالف هیچ یك از قوانین و مقررات موضوعه كشور نیست

2) تحریر این اسناد علاوه بر اینكه بر خلاف اخلاق حسنه نیست بلكه موافق اخلاق حسنه است زیرا در جهت حمایت از زوجین نابارور و كمك به استحكام نكاح منعقده و بنیان خانواده است .

3) این اسناد مباینتی با نظم عمومی جامعه ندارد برای تبیین این بخش بایستی تعریفی از نظم عمومی ارائه نمود استاد مسلم حقوق دكتر كاتوزیان در تعریف نظم عمومی میفرمایند" قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است كه غرض از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی راكه لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند" تنطیم این اسناد موافق منافع عمومی جامعه است و كمك به زوجینی است كه با این روش در صدد استحكام بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن و پرهیز از تبعات سوء طلاق زوجین است كه نهایتا به منفعت عمومی جامعه میانجامد .

ناگفته پیداست سردفتر ملزم است با مداقه و تدقیق در تعریف نظم عمومی و درك كامل اخلاق و افكار عمومی جامعه سند را بنحوی تنظیم نماید كه تجاوز به نظم عمومی مورد نظر قانونگذار را فراهم نكند و بعبارت دیگر به اراده قانونگذار در این خصوص احترام بگذارد مثلا در فرضی كه مادر جایگزین متقاضی ،دوشیزه باشد از این باب كه عرف جامعه و افكار عمومی و نظم عمومی حاكم بر خانواده ، باردار شدن زن بدون شوهر را برنمیتابد ، میتواند بر خلاف نظم عمومی جامعه باشد.

4) بنظر میرسد با عنایت به موارد معنونه ، و با التفات به اصل آزادی قراردادها و حاكمیت اراده و در قالب ماده 10 قانون مدنی منعی برای تنظیم این اسناد متصور نباشد.

حال با عنایت به تاسیس نوظهور مادر جایگزین ، خلاء قانونی در این زمینه و نیاز واقعی جامعه و عدم وجود اجماع فقهاء و مراجع و با توجه به ماده 30 ق د ا ر كه سردفتر را مكلف كرده در صورت استنكاف از تنظیم سند ، علت امتناع را كتبا به متقاضی اعلام نماید آیا سردفتر چاره ای غیر از تنظیم این اسناد دارد ؟ 

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)

توارث خیار

بنام خدا . اندراج انواع خیارات در جمیع معاملات از موضوعات كاربردی در تنظیم انواع اسناد در دفاتر اسناد رسمی است ، توارث خیار بعد از فوت ذی خیار ، نیز جایگاه وی‍ژه ای در محافل حقوقی بخود اختصاص داده است . در یك تقسیم بندی ، حق به اعتباری ، به حق مالی و غیر مالی تقسیم میشود . حق مالی را میتوان به امتیازی كه حاكمیت جهت رفع نیازمندیهای مادی افراد در نظر میگیرد ، تعریف نمود اختیار فسخ یك معامله از آن جهت كه برای رفع و دفع ضرر مادی از یك عمل حقوقی میباشد نیز از مصادیق یك حق مالی است .

بصراحت ماده 445 قانون مدنی " هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود" با عنایت به این ماده از آنجائیكه ذی خیار ، اختیار فسخ معامله را بموجب حقی كه برای او ثابت میشود ؛ دارد چنانچه این حق بقید مباشرت برای وی نباشد ، ورثه ذی حق نیز میتواند پس از فوت و پس از ثبوت و ایجاد سبب آن ، نسبت به اعمال حق فوق اقدام نماید علاوه بر تاكید مقنن به انتقال این حق ، فقها و حقوقدانان نیز بر این امر اجماع و اتفاق نظر دارند و تقریبا قول و نظر خلافی مشاهده نشده است . قوت دلایل ابرازی به حدی است كه به جرات میتوان اذعان داشت در حالت ظهور نظر مخالف نیز قابل اعتنا نیست .

پس از ثبوت این حق برای وراث متوفی بنظر میرسد خیار تابع قواعد ارث باشد به این معنی كه سهم هر یك از وراث از این حق ، تابع میزان سهم الارث وراث از همان ملك است و بعبارتی دیگر هر یك از وراث به اندازه سهم الارث خود برابر قانون ارث در خیار سهیم میباشند . اما نكته مهم و بحث بر انگیز این مقال به نحوه اعمال این حق ، پس از انتقال آن به وراث و پس از ثبوت و ایجاد سبب آن است . در خصوص نحوه اعمال این حق فروضی متصور است چنانچه این حق را قابل تجزیه بدانیم  اعمال حق فسخ توسط هر یك از وراث بصورت مستقل و انفرادی نوعی تجاوز به حق ایجاد شده سایر وراث كه منبعث از اراده قانونگذار است بنظر میآید از طرفی دیگر چنانچه هر یك از وراث نسبت به سهم الارث خود مبادرت به اعمال فسخ كنند موجب غرر برای طرف قرارداد خواهد شد حال اگر این حق را بسیط و غیر قابل تجزیه بدانیم اجماع اراده تمامی وراث را بر فسخ میطلبد .

با عنایت به اصل لزوم قراردادها و جعل خیار كه استثناء بر آن است بنظر میرسد برای دفع ضرر وراث و همچنین دفع ضرر از خریدار در صورت اعمال انفرادی این حق توسط احد و یا بعض و یا حتی اكثر وراث ، بایستی قائل به بسیط بودن این حق و اعمال اجماعی وراث باشیم . بعبارت دیگر هر چند خیار حقی ایست كه هر یك از ورثه به اندازه سهم خود در آن شریك و سهیم هستند اما برای اعمال این حق و فسخ عقد ، لازم است تمامی وراث اتفاق و اجماع بر فسخ كنند و تنها با جمع حصص و سهام شركاء كه آنرا به شكل كامل حق اولیه موجود قبل از فوت ، تبدیل میكند میتوان نسبت به اعمال آن اقدام نمود . سربلند باشیم

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)