عید غدیر مبارک باد

بازگشت همه بسوی اوست

جناب آقای محسن میراب زاده همکار گرامی وارجمندمان سردفتر اسناد رسمی شماره 148 تهران - مدیر محترم واحد انفورماتیک کانون سردفتران ودفتریاران در غم ازدست دادن مادر خود سیه پوش می باشد.

جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران این ضایعه را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات از درگاه ایزد منان خواهانیم . روحش قرین رحمت خداوندی

اختلاف نظر در تنظیم مبایع نامه در بنگاه های املاک

دعوای 14 ساله ثبتی‌ها و املاکی‌ها/ یک بام و دو هوا !

پس از 14 سال روابط تیره میان بنگاههای معاملات املاک، دفترخانه‌ها و سازمان ثبت حتی پادرمیانی وزیر دادگستری هم نتوانست اختلافات میان طرفین را حل کند. به باور کارشناسان دلیل اصلی این چالش زیرمجموعه بودن بنگاهها در قوه مجریه و دفترخانه‌ها در قوه قضائیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکسال قبل بود که با انشار گزارشی در خبرگزاری مهر آتش زیر خاکستر کمبودهای قانونی و چالش دیرینه بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه ها سر باز کرد. به نحوی که رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با اعلام اینکه بنگاهها نوکر دفترخانه ها شده اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته ها پاسخ دهد.

هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه اصلا حق انعقاد مبایعه نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر را هم ندارند.

انتشار این گزارش و بیانیه کانون سردفتران سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری را بر آن داشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش سفیدی برطرف کند.

پیشنهادات وزیر دادگستری مورد تائید هر دو طرف دعوا قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل جلساتی مشترک مشکلات قانونی و حقوقی اسناد، املاک و معاملات کشور برطرف شود که ناگهان اطلاعیه کانون سردفتران تمام برنامه های وزیر دادگستری را نقش بر آب کرد. در این اطلاعیه عنوان شده بود دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.

وزیردادگستری: مشکل از قانون است

امروز حدود یکسال از این ماجرا می گذرد ولی مشکلات همچنان باقی است. از مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در مورد سرانجام اختلاف میان این دو نهاد سوال کردیم که در گفتگو با مهر گفت: جلسات مشترکی داشتیم ولی مشکل اصلی خود قوانین هستند. پیشنهاد من این است قوانین مرتبط با دفترخانه ها و معاملات املاک به نحوی تنقیح شود که مشکلات موجود در عقد قولنامه ها برطرف شود.

قولنامه ها با امضای مشاوران حقوقی باید منعقد شود

ماشاء الله گرامی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت و املاک کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چالش حقوقی در عقد قولنامه ها در بنگاههای املاک گفت: ما منکر نبودن قرارداد برای یک معامله دو طرفه میان خریدار و فروشنده نیستیم و هر خرید و فروشی باید به واسطه قرارداد انجام شود ولی مشکل اصلی اینجاست که بنگاههای معاملات املاک در صورت خرید و فروش هر ملکی باید قرارداد و قولنامه ها را به صورت رسمی و قانونی تنظیم کنند در حالی که امروز شاهد هستیم بنگاههای املاک در فرم‌هایی که خود تنظیم کرده اند اقدام به انعقاد قولنامه میان فروشنده و خریدار می کنند اما این قولنامه وجه قانونی در سازمان ثبت ندارد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که بر اساس دستورالعمل معاونت املاک سازمان ثبت هر قولنامه با نظارت یک مشاور و کارشناس حقوقی تنظیم شود تا چالشهای قانونی در قولنامه ها دیده شده و مانع از تضیع حقوق خریدار یا فروشنده شود.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت و املاک کشور گفت: هر چند این اقدام هم موقتی بوده و در نهایت باید سند در دفترخانه ها تنظیم شود ولی قولنامه هایی که بر اساس دستور العمل سازمان ثبت تنظیم شود وجهه قانونی تری دارد در حالی که هنوز اتحادیه بنگاههای املاک چراغ سبزی برای تعامل و همکاری بیشتر و قانونی تر با سازمان ثبت نشان نداده اند که این مسئله دودش در چشم مردم می رود.

بنگاههای املاک باید زیر مجموعه ثبت قرار بگیرد

مسلم آقا صفری نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کار کانون و دفترخانه ها قانونی است ولی بنگاههای املاک اگر بر اساس قوانین خود قدم بردارند مشکلات برطرف می شود.

در همین رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. اولا قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد، در ثانی اگر مسئولان معترض نیم نگاهی به بنگاههای معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می برند.

وی افزود: نخستین اتحادیه ای در کشور که اعضای آن از طریق "IT " به اتحادیه متصل هستند اتحادیه بنگاههای معاملات املاک در کشور بوده است و کد رهگیری مهمترین اقدام این اتحادیه در رهگیری تمامی معاملات در بنگاههای املاک سراسر کشور است.

رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در پاسخ به این پرسش که دعوا و چالش میان دفترخانه ها و بنگاههای املاک از چه زمانی آغاز شده است گفت: موضوع برای 14 سال قبل است. زمان آقای علیزاده رئیس وقت سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاداتی برای ارتباطات بهتر و بیشتر میان بنگاههای املاک و دفترخانه ها نوشتیم که با توجه به چالشهای قانونی میسر نشد اما در زمان مدیریت آقای امیری مورد استقبال قرار گرفت ولی بازهم همین چالشها مانع ارتباطات شد.

قلی خسروی اظهار داشت: مشکل اینجاست که بنگاههای املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی و دولت است ولی دفترخانه ها و سازمان ثبت زیر مجموعه قوه قضائیه هستند در حالی که وظایف ما ایجاب می کند که به سمت سازمان ثبت روی آوریم. در این میان باید قوانین به ما اجازه دهند تا این اتحادیه زیر نظر قوه قضائیه برود. با این اقدام بنگاههای املاک به راحتی می توانند از بانک اطلاعات سازمان ثبت استفاده کرده و قبل از هرگونه عقد قرارداد مطمئن شوند که این ملک یا زمین یا خانه چه وضعیتی دارد.

رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با بیان اینکه این طرح می تواند مانع از هرگونه کلاهبرداری در خرید و فروش و معاملات توسط افراد سودجو و همچنین کاهش پرونده های قضائی در دادگاهها شود گفت: با اینکه این تغییر و تحولات از هر حیث به نفع مردم و خود دستگاه قضایی کشور است ولی بنده به شخصه دست و پای مسئولان سازمان ثبت را به خاطر مردم و برای ارتباطات بیشتر سازمان ثبت و دفترخانه ها با بنگاههای املاک ببوسم.

وی افزود: البته برخی از اخبار قابل انتشار نیست ولی باب مودت و ارتباط میان سازمان ثبت و اتحادیه بنگاههای املاک باز شده تا این مشکل 14 ساله ختم به خیر شود.

حال اینکه چه کسی باید پا پیش بگذارد و پیشنهاد اصلاح قانون را به عنوان لایحه یا طرح به دولت، مجلس و قوه قضائیه ارائه کند خدا می داند. بر اساس این گزارش همچنان 82 هزار بنگاه املاک برای اجاره نامه ها قولنامه می نویسند در حالی که هیچگونه استعلام و اطلاعی از وضعیت زمین و ملک مورد قولنامه اعم از وقفی، بازداشتی، ورثه ای و... ندارند. همچنین  این قولنامه ها را دفترخانه ها برای ثبت سند قبول نمی کنند به طوریکه اکنون به یک چالش قضائی و حقوقی تبدیل شده است که نتیجه آن افزایش پرونده های قضائی و کلاهبرداری است.

-----------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1457543

• Farid Mohammadi

Saturday, November 12, 2011 11:17 PM

عید قربان مبارک

الزام الکترونیکی شدن اسناد رسمی درمیزگرد کانون

الزام الکترونیکی شدن اسناد در دفاتر اسنادرسمی در میزگرد کانون سردفتران بررسی شد

دستیابی به داده های صحیح و قابل اتکا به صورت هم زمان، دستیابی به بسیاری از خدمات از جمله استعلام از سایر نهادها و صدور یک سند به صورت بر خط (آني) از جمله مزایاي  الكترونيكي شدن اسناد رسمي است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در ‌میزگردی كه در غرفه کانون سردفتران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد و میهمانان حول محور اعتبار، اهمیت و لزوم الکترونیکی شدن اسناد رسمي بحث و تبادل نظر کردند.

مهندس جهانگرد، مشاور فناوری اطلاعات سازمان ثبت به جایگاه سند رسمی در کشور اشاره کرد و گفت: فعالیت های تولید سند رسمی در فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و اداری در جریان کار عمومی کشور اثر گذار است و همه این فعالیت ها مبتنی بر اسناد رسمی است. از جنبه قضایی هم بخش بسیاری از مرافعات مطرح در محاکم مربوط به اين مورد است و یکی از طرفین دعوا ملزم به ارایه سند رسمی می شود.

وی ادامه داد: کشور ما در شرایط کنونی در حال گذار از یک ساختار سنتی و مکتوب به یک ساختار نو شده،‌نوین و دیجیتالی است. در چنین فضایی که عموم فعالیت های اداری، اجرایی و اقتصادی به سمت بهره مندی از خدمات الکترونیک پیش می رود، نیازمند این هستیم که خدمات ثبت رسمی را در فضای الکترونیک به وجود آوریم و در غیر اینصورت سایر کارها متوقف خواهند شد.در حقيقت مسئولیت و تکلیف نظام ثبتی برای تغییر اين پارادایم، نوعی مسئولیت اجباری است.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان ثبت در ادامه گفت: شاید در چند سال گذشته به کار بردن رایانه تنها وسیله اي در تسهیل امور محسوب می شده است اما امروزه به شکل یک اجبار برای انجام امور در آمده و يك نیار قطعی و ضرورت غیرقابل تغییر است. هرچقدر از این موضوع عقب بیفتیم از نظر اقتصادی به حرفه و از نظر اجرایی به سایر کارهای کشور لطمه وارد می شود.

جهانگرد با بیان اینکه با عرضه خدمات در فضای الکترونیک، امکانات وسیع و جدیدی اضافه می شود که دفاتر اسناد رسمی می توانند خدمات را در بسته الکترونیکی جدید به سایر دستگاهها و مشتریان ارایه کنند،‌اظهار داشت: دستیابی به داده های صحیح و قابل اتکا به صورت هم زمان، دستیابی به بسیاری از خدمات استعلام از سایر نهادها و صدور یک سند به صورت بر خط از جمله مزایا در ارایه خدمات است.

وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه به یک نظام حقوقی رسمی متکی هستند می توانند به عنوان پیشخوان پذیرش نهادهای نوین، برای نهادها اداری و اجرایی کشور عمل كنند. حال با قبول این دگردیسی و توانمند شدن دفاتر اسناد رسمی به تجهیزات نوین، آموزش و روشهای جدید می توان علاوه بر انجام کارهای حرفه ای سابق در محیط نوین،‌خدمات جدیدی را هم عرضه کرد که هم از جنبه کسب و کار دفاتر و هم خدمت رسانی به مردم و جامعه مسئله بسیار حائز اهمیتی است.

وی در رابطه با اینکه بحث گواهی امضای الکترونیک از چه زمانی در دفاتر اسناد ر سمی آغاز و جدی گرفته شده است، گفت: آمیختگی کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی با رایانه به صورت عام در وهله نخست و در مرحله دوم به صورت برنامه ریزی شده، سامان یافته و مبتنی بر هدف های معین، مدت زیادی نیست که آغاز شده اما توفیقات بسیاری در همين مدت كوتاه حاصل شده است.

جهانگرد درخصوص اینکه آیا خدمات دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان با یکدیگر تداخلی دارند یا خیر، گفت: این خدمات تداخلی با هم ندارند. دولت و نظام حقوقی و تصمیم گیری کشور مقرر کرده اند که حداکثر خدمات دولت برون سپاری شود. تا پیش از این بسیاری از دستگاهها مانند پلیس+10 یا شهرداری مستقلا دفاتر خدمات الکترونیک تاسیس کردند که دولت با دفاتر پیشخوان، انسجامی به فعالیت های قبلی داده و تمایل و سیاست خود را در برون سپاری خدمات قرار داد.

وی ادامه داد: بر این اساس نوعی تفکیک مهندسی و حقوقی صورت گرفت و فعالیت هایی که از جنبه حقوقی و رسمی نیازمند حضور یک فرد معتبر از جنبه نظام حقوقی و ثبتی در شناسایی و پذیرش است و موجد ایجاد حقوق پایه در مناسبات اجتماعی،‌اقتصادی می شود،دفاتر اسنادر سمی در این راستا بهترین پیشخوان محسوب می شوند که مثال روشن آن امضای الکترنیک است.از آنجا که براساس قانون دفاتر اسناد رسمی بیش از 80 سال است که گواهی امضا در اين دفاتر انجام می شود، بنابراین این بخش مناسب ترین گزینه برای انجام گواهی امضای الکترونیک محسوب شده اند.

دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان قوه قضاییه هستند

محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به ضرورت کنترل اسامی افراد ممنوع المعامله و پلاک های ثبتی بازداشتي در دفاتر اسناد رسمی موجود در اواخر دهه 60 ،گفت: بعضی از دفاتر اسنادرسمی با سلیقه خود سیستم های رایانه ای را در دفاتر خود راه اندازی کردند که تقریبا 90 درصد دفاتر اسنادرسمی در اوایل دهه 1370 مجهز به دستگاه های رایانه ای بودند.

وی افزود: به تدریج تولید سند به صورت تمام کامپیوتری در بسیاری از دفاتر آغاز شد اما این موارد همه به صورت جزیره های جداگانه ای بودو سیستم مدونی از کانون یا سازمان ثبت این دفاتر را هدایت نمی کرد تا اینکه از سال 1384 کانون سردفتران و دفتریاران با چندین شرکت وارد مذاکره شد تا برنامه واحدی را برای دفاتراسناد رسمی و اتصال به بکدیگر فراهم آورد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته و به زودی وارد برنامه های اجرایی خواهیم شد،‌ گفت: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان قوه قضاییه هستند که کار اجرایی ثبت و تنظیم سند را به عهده دارند و شاید 80 درصد کار در این رابطه بر عهده دفاتر اسنادر سمی است.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و تکلیف سازمان ثبت مبنی بر ایجاد ثبت آني تا پایان سال 1391 گفت:علاوه بر تجهیز دفاتر اسناد رسمی، باید سازو کار لازم برای ارتباط اين دفاتر با سازمان های مختلف مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم آید تا امور به صورت آنی انجام شود و به عنوان نمونه پاسخ استعلامات در لحظه دریافت شود و به تبع آن ثبت آنی صورت  گیرد.

دشتی اردکانی ابراز امیدواری کرد که با پایان برنامه مطالعاتي و تحيقاتي  توسط شركت طرف قرارداد کانون سردفتران، بزودي  با مراکز معتبر جهت امور اجرایی و برنامه نویسی، و ارد عمل شويم و حتی چند ماهی از برنامه پنجم توسعه جلوتر خواهد بود.

فریدالدین محمدی،مسئول دفتر گواهی امضای الکترونیک کانون سردفتران درخصوص زمان شکل گیری این دفتر در کانون سردفتران گفت: کانون سردفتران از زمان تصویب قانون تجارت الکترونیک از سال 1382 و با تاخیر متعاقب آن درخصوص تصویب آیین نامه ماده 32 قانون تجارت که بحث گواهی امضای الکترونیک بود، پیگیر قضایای مربوط به تصدی امور مربوط به گواهي امضا بود و فعالیت های اساسی را در این زمینه انجام داد.

وی با اشاره به چاپ مقالات و مطالب فراوان در این رابطه در مجله "کانون" و انتشار یک ویژه نامه ضمیمه در سال 1387، این اقدامات را نوعی سرمایه گذاری معنوی و فکری دانست و ادامه داد: با مکاتبات و هماهنگی هایی با وزارت بازرگانی وقت و برگزاری کارگاههای آموزشی، زمینه های فکری و عملی این قضیه در بین همکاران دفاتر اسنادرسمی و مجموعه بازرگانی ایجاد و با حمایت مسئولان از جمله مهندس مفتح، ضرورت و جایگاه صحیح دفاتر اسناد رسمی در این رابطه شناخته شد.

محمدی با اشاره به اینکه در ابتدا 15 دفتر اسنادر سمی در تهران به عنوان پایلوت طرح صدور گواهی امضای الکترونیک انتخاب شدند و پس از آموزش و شکل گیری زمینه های توسعه قضایی، رشد و استقبال دفاتر اسنادرسمی را شاهد بودیم،‌ادامه داد: در حال حاضر کلیه دفاتر اسنار در سراسر کشور و جلوتر از برنامه تجهیز شده اند.

مرجان مظفری، متصدی دفتر گواهی امضای الکترونیک کانون سردفتران و دفتریاران هم در این نشست با بیان اینکه دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیک درخواست دفاتر را برای صدرو گواهی امضا دریافت و مورد بررسی قرار می دهد، گفت: پس از احراز هویت که توسط دفاتر ثبت نام انجام می شود، مراتب به مراکز میانی (بازرگانی) ارجاع داده می شود و بعد از آن گواهی صادر شده و از طریق دفتر ثبت نام تحویل متقاضی می شود.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی در همه استان های کشور برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص گفت: این کلاسها با هماهنگی وزارت بازرگانی وقت انجام شد و استقبال بسیار خوبی از سوی دفاتر اسنادر سمی صورت گرفت که به دنبال آن با آشنا شدن سردفتران اسنادر سمی با مزایا و محاسن گواهی امضای الکترونیک،‌شاهد افزایش روند استقبال در این رابطه بودیم.

 متصدی دفتر گواهی امضای الکترونیک کانون سردفتران و دفتریاران همچنین کاهش هزینه ها، كاهش ترددهای درون شهری و صرفه جوی در زمان را از جمله محاسن گواهی امضای الکترونیک برشمرد.

دفاتر اسنادرسمی،شایسته ترین مرجع صدور گواهی امضای الکترونیک هستند

جهانگرد در رابطه با اینکه آیا سایر مراکز هم می توانند با فراهم کردن سازوکار مناسب اقدام به صدور گواهی امضای الکترونیک کنند يا خير، گفت: در این رابطه منع قانونی وجود ندارد اما بازرگانی و متولیان امر، دفاتر اسنادرسمی را به عنوان شایسته ترین و مناسب ترین مرجع صدور گواهی امضای الکترونیک تشخیص دادند. بالاترین امتیاز دفاتر اسنادر سمی جایگاه حاکمیتی آنان است که نقش ویژه و خاصی را برای اين دفاتر به وجود آورده است.

وی استقبال عمومی مردم را تابع دو عامل کلیدی ضرورت نیاز و آشنایی با خدمات دانست و ادامه داد: از آنجا که خدمات دفاتر اسنادرسمی از جمله خدمات روزانه مردم نیست و فقط در صورت ضرورت و نیاز به این دفاتر مراجعه می شود و مردم اطلاع چندانی از خدمات جدید که می تواند امور آنها را تسهیل کند ندارند،‌بنابراین آگاهی یافتن آنان از ارایه خدمات جدید در دفاتر اسناد رسمی بسیار مفید و موثر خواهد بود.

به زودی حجم بسیاری از تقاضا برای امضای الکترونیک به سوی دفاتر اسنادرسمی به صورت بهمنی گسیل خواهد شد

مشاور فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طبق گفته رییس سازمان ثبت،‌به زودی خدمات جدیدی در نظام حقوقی-قضایی کشور ایجاد می شود که بسیار پرحجم خواهد بود و به نظر می رسد مردم در سیستم اداری با حجم بیشتری به گواهی امضای الکترونیک رو بیاورند و به زودی در این رابطه حجم بسیاری از تقاضاها برای امضای الکترونیک به سوی دفاتر اسنادرسمی به صورت بهمنی گسیل خواهد شد.

 جهانگرد با تاکید بر اینکه دفاتر اسنادر سمی در این راستا باید هر چه سریعتر به ابزار لازم مجهز شوند،‌گفت: این دفاتر باید ساختار لازم را فراهم کنند،‌کارکنان دفاتر باید مهارت های هفت گانه رایانه (ICDL) را آموزش ببینند تا بتوانند از مهارت خود بهره ببرند.

رییس کانون سردفتران  ودفتریاران هم در پایان به تعداد دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 7 هزار و 500 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشو ر وجود دارد که دسترسی مردم به این دفاتر بسایر سهل و آسان است و اینکه وزارت بازرگانی وقت، این دفاتر را به عنوان پیشخوان گواهی امضای الکترونیک برگزید به علت پشتوانه حقوقی گواهی امضای سنتی بود که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شد و این دفاتر باتوجه به سابقه فعالیت و عملکرد خود، ‌اشراف کامل را در این رابطه نسبت به بحث گواهی امضا دارا هستند.

منبع : http://www.notary.ir/content-news/36888

لزوم تاسيس مراجع تجديد نظر استاني براي بررسي آراء متناقض

در ميزگرد «دادگاه‌ انتظامي سردفتران» مطرح شد:

لزوم تاسيس مراجع تجديد نظر استاني براي بررسي آراء متناقض       

دادگاه‌ انتظامي سردفتران و دفترياران‎ مرجعي است كه به تخلفات سردفتران و دفترياران رسيدگي مي‌كند. اين مرجع با تصويب قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي از سال 1316 تا به حال فعال است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «مسلم آقا صفري» نايب رييس کانون سردفتران و دفتر ياران و عضو اصلي دادگاه انتظامي تجديد نظر سردفتران و «نورعلي مظاهري» سردفتر و عضو اصلي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران در ميزگردي كه به ميزباني ايسنا در هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه برگزار شد، به تشريح وضعيت دادگاه‌هاي‌ انتظامي سردفتران و دفترياران پرداختند.‎

آقاصفري در اين باره گفت: دادگاه انتظامي در هر استان يک شعبه بدوي دارد که مرکب از سه عضو است، يک عضو قضايي دارد که الزاماً بايد يک قاضي دادگاه‌هاي تجديد نظر باشد، يک عضو سردفتر و همچنين يک عضو ثبتي دارد. در هر استان‌ فقط يک دادگاه بدوي وجود دارد و در سطح کشور هم تنها يک دادگاه تجديد نظر وجود دارد كه آن هم در تهران متمرکز است و تمام دعاوي که در دادگاه‌هاي انتظامي مطرح مي‌شود اگر مورد اعتراض سردفتر يا دادستان انتظامي قرار بگيرد اين پرونده‌ها به دادگاه تجديد نظر تهران احاله مي‌شود، به آن‌ها رسيدگي مجدد شده و منجر به صدور آرا مي‌شود.

وي يادآور شد: دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر در سطح کشور با تصويب قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي از سال 1316 تا به حال فعال است.

مظاهري در بيان مواردي كه در دادگاه انتظامي سردفتران به آنها تخلف اطلاق مي‌شود، گفت: تخلف عبارت است از نقص کليه قوانين و مقرراتي که حاکم بر کار دفاتر رسمي است و در قانون اين تخلفات پيش بيني شده باشد يا اينكه در نظام نامه‌هايي که آن‌ها هم در مقررات دفاتر اسناد رسمي پيش بيني شده باشد تخلف محسوب شود.

وي افزود: بيشتر تخلفات جنبه شکلي دارد مثلا ‌آمدن سردفتر به سر کار يا حضور او در دفترخانه با تاخير انجام مي‌شود يا اينكه سردفتر استعلامي که در تنظيم يک سند لازم بوده است را انجام نداده باشد يا اين‌که در احراز هويت متعاملين دقت لازم را نکرده است يا حقوق دولتي را مطابق مقررات وصول نکرده باشد. اين‌ها بخشي از تخلفاتي است که در حوزه کار دادگاه‌هاي انتظامي به آن‌ها رسيدگي مي‌شود.

آقاصفري نيز در اين‌باره افزود: ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي تکليف کرده است سردفتر اسناد رسمي موظف است اسناد مردم را مطابق قوانين و مقررات و با رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه تنظيم کند. پس ببنيد حيطه اختيارات يک سردفتر خيلي وسيع است يعني سردفتر است که مي‌تواند نظم عمومي واخلاق حسنه را تشخيص بدهد. در هر صورت عدم رعايت قوانين و مقررات در تنظيم اسناد به طور کلي تخلف است.

اين عضو اصلي دادگاه انتظامي تجديد نظر سردفتران تصريح كرد: در اين زمينه به دو شکل تعقيب شروع مي‌شود، يکي اين‌که ممکن است از سردفتري شکايت شود مثلاً فردي رفته در يک دفترخانه سند تنظيم کرده است و به نظر او قسمتي از خواسته‌اش عملي نشده است که با شکايت اين فرد بازرسي سازمان ثبت يا بازرسي کانون سردفتران به آنجا مراجعه مي‌کند و معاينه محلي صورت مي‌گيرد و در آنجا سند، دفتر و ثبت را مي‌بيند و يک گزارش تنظيم مي‌کند. اين گزارش به امور اسناد مي‌رود، کارشناس امور اسناد با بررسي گزارش ممکن است مساله را تخلف يا بزه تشخيص دهند. اگر بزه تشخيص داده شود پرونده را به محاکم عمومي مي‌فرستند و اگر تخلف تشخيص داده شود آن را به دادستان انتظامي ارجاع مي‌دهند. دادستان انتظامي هم اگر اين مورد را تخلف بداند کيفر خواست صادر مي‌کند و دادگاه بر اساس اين کيفرخواست مراحل لازم را طي مي‌کند.

مظاهري در بيان دلايل زياد بودن حجم پرونده‌ها گفت: يک واحد ثبتي مثل دماوند و کرج - که در حال حاضر به صورت استان درآمده است- در گذشته تخلفاتش‌ به اندازه چند استان در کشور بود و الان با توجه به افزايش دفاتر اسناد رسمي در سال‌هاي اخير و به علت نداشتن مکانيزم نظارت بر دفاتر اسناد و به جهت اين‌که اين‌ افراد دوره کارآموزي هم نديده‌اند خواسته يا ناخواسته به سمت تخلفات سوق داده مي‌شوند و به همين دليل ورودي پرونده‌ها به دادگاه بدوي خيلي زياد است به طوري که در حال حاضر در ثبت استان تهران با اين‌که تعداد زيادي از پرونده‌ها مختومه شده است حدود 1700 پرونده وجود دارد که با تلاش اعضاي دادگاه رسيدگي به 700 پرونده منجر به صدور حکم شده است.

وي با بيان اينكه دادگاه بدوي انتظامي استان تهران در ماه گذشته حدود 500 پرونده را مختومه کرده است، گفت: با توجه به اين‌که ‌بايد مجازات‌ها جنبه بازدارنده و اثر بخشي خود را داشته باشند تصميم بر اين است که زودتر به تخلفات رسيدگي شود تا هم شاکي به نتيجه برسد و هم از جهت بازدارندگي سردفتر متخلف مجازات شود.

اين عضو دادگاه بدوي انتظامي سردفتران گفت: در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي مجازات‌ها به چند دسته تقسيم شده‌اند، از موارد مجازات‌ها توبيخ با درج در پرونده، جريمه نقدي تا يک‌صد هزار تومان، انفصال موقت از سه تا 6 ماه، انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال و انفصال دايم که براي هميشه سردفتر از تصدي سردفتري منع مي‌شود و غير از اين‌ها مجازات‌هاي فوق العاده‌اي هم وجود دارد؛ يعني رييس سازمان ثبت مي‌تواند در مواردي که وزير دادگستري، رييس قوه قضاييه يا خود رييس سازمان ثبت از سوء شهرت سردفتران به هر دليل اطلاع پيدا کند مي‌تواند تقاضاي رسيدگي به صلاحيتشان را از دادگاه بدوي انتظامي بخواهد.

آقا صفري هم در اين باره گفت: يک مورد ديگر مجازات وجود داد که عنوانش تعليق است يعني اگر سردفتري متهم به جنحه و جنايت عمدي شود و پرونده‌اي در محاکم عمومي داشته باشد قانون اجازه مي‌دهد تا پايان رسيدگي به پرونده‌ اين فرد به صورت موقت معلق شود، حالا ممکن است زمان تعليق بسته به روند رسيدگي يک هفته، ‌يک ماه و يا بيشتر طول بکشد. هر چند تکليف در قانون اين است که به اين پرونده‌ها به صورت فوري و خارج از نوبت رسيدگي شود ولي به خاطر حساسيت، نوع و ويژگي کار بعضاً اين اتفاق نمي‌افتد يعني هيچ کدام از اين پرونده‌ها را نمي‌توان به صورت فوري رسيدگي کرد. مثلاً اگر ادعاي جعلي در خصوص پرونده‌اي مطرح شود تشخيص اين‌که جعل صورت گرفته يا نه بايد توسط کارشناس صورت گيرد و کارشناس بايد نوشته را ببيند و بررسي کند، به اين نوشته اعتراض مي‌شود و اين روند در طولاني مدت اتفاق خواهد افتاد.

وي ادامه داد: رييس سازمان ثبت هم اجازه دارد در مواقع خاصي از دادگاه تجديد نظر انتظامي تعليق يک سردفتر را تا پايان رسيدگي به پرونده‌اش درخواست کند و دادگاه تجديد نظر چنين حکمي را مي‌دهد که اين حکم قابل تجديد نظر نيست.

آقا صفري با اشاره به حجم زياد پرونده‌ها گفت: ‌درصد قابل توجهي از حجم انبوه پرونده‌ها به برائت منتهي مي‌شود. مثلا بازرس در يک دفتر خانه امري را تخلف دانسته ولي مفهومش اين نيست که الزاماً تخلف صورت گرفته است چون اين مساله در امور اسناد بررسي مي‌شود، توسط دادستان کيفرخواست صادر مي‌شود و پرونده در دادگاه مي‌آيد و دادگاه تشخيص مي‌دهد که تخلفي صورت نگرفته است.

اين عضو اصلي دادگاه تجديد نظر انتظامي با اعتقاد به اينكه بعضي مجازات‌ها جنبه بازدارنده نداشته و بالعكس و تاثير منفي دارند،گفت: دليل اين امر اين است که يک سردفتر به صرف تخصص سردفتر نيست بلكه يکي از شرايطش اعتبار و حيثيت فردي آن شخص است. درست مانند پزشکي سرشناس که عمدتاً مردم به او مراجعه مي‌کنند سردفتران هم اين‌گونه هستند. اما مجازات‌ها آثار بازدارنده ندارند به دليل تاثيرات منفي که در شهرت يک سردفتر ايجاد مي‌شود يعني اگر دفتر يک سردفتر را ظرف سه ماه ببنديد از جهت حيثيتي اين فرد از اعتبار مي‌افتد و بويژه در شهرهاي کوچک مجازات انفصال مجازات بازدارنده‌اي نيست زيرا آثار سوء آن بيشتر از آثار مثبتش است.

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست مظاهري در رابطه با شيوه رسيدگي و آيين دادرسي دادگاه‌هاي انتظامي گفت: ‌در اين باره قوانين مشخصي در قانون پيش بيني نشده است ولي از قوانين عمومي پايه دادرسي مدني استفاده مي‌شود. مواردي هم در قانون دفاتر اسناد رسمي در خصوص صدور کيفر خواست و طريق ابلاغ کيفرخواست و اجرا و ابلاغ حکم مقرراتي پيش بيني شده است اما قواعدي خاص مثل آيين دادرسي در امور حقوقي يا کيفري متاسفانه در اين قانون پيش بيني نشده است.

وي يادآور شد: سازمان ثبت هم در ادارات کل، قسمت بازرسي دارد و هم در خود سازمان اداره‌اي به نام نظارت و رسيدگي به شکايات وجود دارد که البته تعداد بسيار اندکي از شکايت‌ها از سوي مردم صورت مي‌گيرد يعني مي‌شود گفت از پنج هزار پرونده کمتر از 50 نفر شاکي وجود دارد و بيشتر تخلفاتي است که جنبه‌هاي شکلي داشته و نقض مقرراتي است که به حقوق افراد صدمه وارد نمي‌کند ولي از اين نظر که سازمان مي‌خواهد نظارت خود را اعمال کند بازرسين سازمان با اين موارد برخورد کرده و از آن‌ها گزارش تهيه مي‌کنند که در نهايت هم بيشتر موارد به برائت منتهي مي‌شود.

اين عضو دادگاه بدوي انتظامي سردفتران گفت: در حال حاضر در تهران تنها يک دادگاه بدوي و تجديد نظر وجود دارد و با حجم متراکم پرونده‌هايي که در حال حاضر دادگاه بدوي با آن روبه رو است مستلزم افزايش شعب است و تاکنون من اطلاعي ندارم که آيا اقدام قانوني در اين زمينه صورت گرفته است چون که افزايش شعب نياز به تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون و مقرارت فعلي دارد.

مسلم آقا صفري در ادامه گفت: من قبلاً اشاره کردم که کار سردفتري کاري است که به شخص سردفتر ارتباط دارد و علي القاعده شخص ديگري در خصوص تنظيم سند اجازه تصميم‌گيري ندارد ولي اين بدين مفهوم نيست که با توجه به پيشرفت تکنيک در کار دفاتر اسناد رسمي همه امور را الزاماً بايد سردفتر انجام دهد. به همين دليل حضور يا عدم حضور سردفتر در لحظه، تاثيري در کار ارباب رجوع ندارد.

وي خاطرنشان كرد: مردم به طور کلي از حقوق اجتماعي خودشان آگاهي کافي ندارند مثلاً به يک سازمان مراجعه مي‌کنيم و مي‌خواهيم کاري را انجام دهيم و آن سازمان مي‌گويد اين کار قانوني نيست و چون ما اطلاع نداريم تمکين مي‌کنيم. بسياري از تشکيلات هم ممکن است اين کار را بکنند و عموميت اين است که مردم آگاهي آنچناني ندارند و فرهنگ حقوقي در اين مملکت آن چنان‌که بايد و شايد نشر نشده است اما اين حق مردم است آنچه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود برايشان توضيح داده شود.

وي تصريح كرد: اين‌که در هر استاني تنها يک دادگاه بدوي و در کل کشور هم تنها يک دادگاه تجديد نظر وجود دارد آسيب بسيار بزرگي است به دليل اين‌که ممکن است در دادگاه بدوي هر استان در خصوص يک موضوع رايي صادر شود که يک سردفتر را تبرئه کند و فرضاً در استان خراسان رضوي در عين اين مورد رايي وجود داشته باشد که منجر به مجازات انفصال شود اما هيچ مرجعي وجود ندارد که اين دو راي را تطبيق دهد و راي وحدت رويه‌اي صادر کند و لزوم وجود دادگاه‌هاي متعدد در اينجا احساس مي‌شود يعني اگر در يک استان دو دادگاه بدوي و يک دادگاه تجديد نظر وجود داشته باشد اين آرا متناقض در يک مرجع بالاتر رسيدگي مي‌شود، اتفاقي كه الان نمي‌افتد و اين از جمله آسيب‌هايي است که در مقررات دفاتر اسناد رسمي وجود دارد.

آقاصفري اظهاركرد: در قانون دفاتر اسناد رسمي پيش بيني شده است که مجازات‌هاي توبيخ و جريمه نقدي قابل اعتراض نيست ولي مجازات‌هاي بيش از اين يعني انفصال موقت و دائم يا موارد موضوع ماده 42 که همان سلب صلاحيت است قابل اعتراض است و مهلت اعتراض هم 10 روز است.  

انتهای پیام  =  farid mohammadi سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي     9008-05990: كد خبر 1390/08/10  = 11-01-2011 = 07:59:52  

Tuesday, November 1, 2011 10:24 AM

 

وظیفه ارسال دفترچه مالکیتها توسط دفاتر اسناد رسمی پس از انتقال قطعی به غیر

   طی بخشنامه شماره  90/13573مورخ 90/7/25 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک  ، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند در معاملات املاک ، بعد از تنظیم سند قطعی ، سند مالکیت دفترچه ای را جهت تعویض به واحدهای ثبتی ارسال نمایند .

 متن بخشنامه  شماره 135730/90 – 25/7/90

مدیرکل محترم ثبت اسناد استان ......

سلام علیکم

نظربه اینکه عملیات صدور سند مالکیت جدید تک برگ بااستفاده ازبانک  جامع املاک درواحدهای ثبتی  اجرائی گردیده ، لذا تمامی واحد های مذکور بایستی بابرنامه ریزی وتلاش مضاعف باهدف تکمیل بانک جامع املاک ، زمینه حذف کامل اسناد مالکیت دفترچه ای وتبدیل آن به سند تک برگ را فراهم ومن بعد برای کلیه معاملات قطعی سند جدید صادر گردد.

مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایید درمعاملات املاک بعداز تنظیم سند قطعی ، سند مالکیت دفترچه ای را جهت تعویض به واحدهای ثبتی ارسال نمایند. واحد های ثبتی مکلفند پس از دریافت سند مالکیت وهزینه متعلقه ازمتقاضی ، دراسرع وقت نسبت به صدور سند مالکیت جدید تک برگ اقدام وازطریق پست دراختیار مالک قرار دهند . بدیهی است درمواردی که طبق مندرجات سند ملک فاقد طول ابعاد ومساحت ونقشه است ومطابق گواهی گواهی کارشناس درج ابعاد ومساحت درسوابق وسند مالکیت امکان پذیر نیست یابه دلیل اشکالات دیگر امکان تعویض سند مالکیت مقدور نباشد ، باتایید موضوع توسط رئیس ثبت ، سند مالکیت دفترچه ای تارفع مشکل تحویل مالک می گردد.

معاونت محترم امور املاک ، مدیران محترم کل استانها وروسای واحد های ثبتی مسئولیت نظارت برحسن اجرای بخشنامه را عهده دار خواهند بود.

احمد تویسرکانی

شناسه نامه دراستان مازندران  202241 = ورودی به ثبت استان مازندران 12607/90 – 25/7/90

http://sabttehran.ir/DIndex.aspx?WebForm=187&site=sabttehran&Lang=fa

معاون وزیر تبادل الکتریکی اسناد در فضای قانونی

مفتح : شبنم راه قاچاق را می‌بندد

سه شنبه, 3 آبان 1390 15:35

در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را ‌به عنوان یک کالای غیر قابل اطمینان و نامطمئن می‌شناسند چرا که مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه‌ها و نیز تولیدکننده واقعی، مشتری را نگران می‌کند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر؟

.........     .......    .......  ( کل مطلب در ادامه مطلب )

وی گفت: این پروژه از جمله زیرساخت‌های اصلی دولت الکترونیک و تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و اجازه می‌دهد که در فضای سایبری اسناد رسمی با بار حقوقی اسناد کاغذی و با رعایت 4 اصل محکمه‌پسند جابه جا شود.

قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنان که دفترخانه‌های اسناد رسمی در فضای عمومی مسوول این کار هستند در هر تفاهمنامه‌ای که بین دو شخص به امضا برسد، یک سند رسمی تولید می‌شود؛ هم‌اکنون در فضای سایبری در تلاش هستیم که این امکان را فراهم کنیم.

وی افزود: مذاکراتی در این زمینه با کانون دفترداران انجام داده‌ایم که این مذاکرات نهایی شده و منتظر جلسات جمع بندی پایانی هستیم. مفتح، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال این کار عملیاتی شود و دفترخانه‌های اسناد رسمی ‌به‌عنوان پیشخوان اخذ اسناد رسمی و تبادل اسناد رسمی بین آحاد مردم و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های مختلف شناخته شوند.

این مقام مسوول افزود:‌ این پروژه تار نام دارد که مخفف تبادل الکترونیکی اسناد رسمی است که امیدواریم تا پایان سال 90 عملیاتی شود. Farid Mohammadi

کد خبر: 16932 = Tuesday, October 25, 2011 11:38 PM

آدرس خبر : http://www.shabanews.ir/News/No/16932

ادامه نوشته