بنام پروردگار یكتا

با عنایت به پیشرفتهای چشمگیر محققان علم ژنتیك در چند دهه اخیر ، جرقه امیدی در دل زوجین نابارور روشن گردید در این روش علمی اسپرم مرد پس از لقاح با تخمك زن و نهایتا تشكیل جنین ، در رحم زن دیگری پرورش یافته تا پس از تولد به والدین اصلی آن مسترد گردد معمولا این عمل در مواردی صورت میگیرد كه مادر بدلایلی ناتوان از پرورش جنین در رحم خود میباشد از آن جمله زمانی كه زن فاقد رحم است یا بارداری صدمات جسمی خطرناكی برای او در پی دارد و یا رحم زن قادر به نگهداری جنین نیست و یا ممكن است رحم بعلت بیماریهای متعدد حالت چسبندگی داشته باشد در چنین مواردی زوجین برای اینكه از نعمت داشتن فرزند محروم نگردند شخص داوطلبی (كه امروزه به رحم جایگزین ، مادر جایگزین ، دایگی جنین ، زن میزبان ، و باكمی كج سلیقگی به رحم اجاره ای شهرت یافته است) را معرفی مینمایند تا جنین در رحم او پرورش یابد و در مقابل مادر جایگزین نیز متعهد میگردد پس از تولد نوزاد و یا در مدت معینی ، آنرا به والدین اصلی اش برگرداند .

در حال حاضر صرفنظر از جایگاه حقوقی و شرعی موضوع ، از این روش در مراكز درمان ناباروری بكرات استفاده میشود و زنان داوطلبی كه با انگیزههای انساندوستانه و خیرخواهانه و بعضا و متاسفانه انگیزههای مادی حاضر به ایفاء نقش مادر جایگزین هستند .مراكز تخصصی باروری و ناباروری زوجین ، جهت تزریق جنین به رحم مادر جایگزین ابتداء به ساكن از مادر جایگزین و همسرش تعهدنامه و رضایت نامه ای دال بر اینكه پس از تولد و یا در مدت معینی ، نوزاد را تحویل والدین آن دهند ، مطالبه میكنند و همسر مادر جایگزین نیز رضایت كامل خود را با این امر اعلام میدارد. زوجین سرمست از امید به داشتن فرزندی كه متاسفانه هنوز هیچ قانونی در این خصوص از او حمایت نمیكند به سردفتر اسناد رسمی مراجعه میكند و ضمن معرفی مادر جایگزین و همسر ایشان تقاضای تنظیم سند تعهد و رضایت را دارد .

در ابتدای امر ماده 30 قانون دفانر اسناد رسمی متبادر ذهن سردفتر میشود " سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را كتبا به تقاضا كننده اعلام نمایند"

ماده 10 قانون مدنی بعنوان نمادی از حاكمیت آزادی اراده كه متاسفانه با وضع قوانین متعددی رنگ باخته است در مقابل چشمان سردفتر رژه میرود و پرسشهای متعددی در بادی امر به ذهن نحیف سردفتر حمله ور خواهد شد .آیا تنظیم چنین سندی بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه است ؟ آیا اخلاق حسنه جامعه تاب تحمل چنین اسنادی را دارد ؟ آیا نظم عمومی و نظرات شرعی و فقهی اجازه چنین سندی را به سردفتر میدهد؟ ...

بنظر میرسد بجزء قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 82.4.29 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 83.2.19 كه خارج از موضوع فوق است قوانین موضوعه در قضیه مطروحه حكم خاصی ندارد یا نگارنده از آن بی خبر است فقها و مراجع نیز در باب شرعی یا غیر شرعی بودن آن نیز به اجماع روشنی نرسیدند ولی بنظر میرسد سیر تحولات نظرات حقوقدانان و فقها و نیاز واقعی جامعه ، آینده را بسوی افق روشنی برای زوجین نابارور سوق خواهد داد .

بنظر حقیر سردفتر در مواجهه با در خواست چنین اسنادی میتواند بدلایل ذیل مبادرت به تنظیم اسناد تعهد و رضایت نماید.

1) مفاد و مدلول این اسناد مخالف هیچ یك از قوانین و مقررات موضوعه كشور نیست

2) تحریر این اسناد علاوه بر اینكه بر خلاف اخلاق حسنه نیست بلكه موافق اخلاق حسنه است زیرا در جهت حمایت از زوجین نابارور و كمك به استحكام نكاح منعقده و بنیان خانواده است .

3) این اسناد مباینتی با نظم عمومی جامعه ندارد برای تبیین این بخش بایستی تعریفی از نظم عمومی ارائه نمود استاد مسلم حقوق دكتر كاتوزیان در تعریف نظم عمومی میفرمایند" قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است كه غرض از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی راكه لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند" تنطیم این اسناد موافق منافع عمومی جامعه است و كمك به زوجینی است كه با این روش در صدد استحكام بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن و پرهیز از تبعات سوء طلاق زوجین است كه نهایتا به منفعت عمومی جامعه میانجامد .

ناگفته پیداست سردفتر ملزم است با مداقه و تدقیق در تعریف نظم عمومی و درك كامل اخلاق و افكار عمومی جامعه سند را بنحوی تنظیم نماید كه تجاوز به نظم عمومی مورد نظر قانونگذار را فراهم نكند و بعبارت دیگر به اراده قانونگذار در این خصوص احترام بگذارد مثلا در فرضی كه مادر جایگزین متقاضی ،دوشیزه باشد از این باب كه عرف جامعه و افكار عمومی و نظم عمومی حاكم بر خانواده ، باردار شدن زن بدون شوهر را برنمیتابد ، میتواند بر خلاف نظم عمومی جامعه باشد.

4) بنظر میرسد با عنایت به موارد معنونه ، و با التفات به اصل آزادی قراردادها و حاكمیت اراده و در قالب ماده 10 قانون مدنی منعی برای تنظیم این اسناد متصور نباشد.

حال با عنایت به تاسیس نوظهور مادر جایگزین ، خلاء قانونی در این زمینه و نیاز واقعی جامعه و عدم وجود اجماع فقهاء و مراجع و با توجه به ماده 30 ق د ا ر كه سردفتر را مكلف كرده در صورت استنكاف از تنظیم سند ، علت امتناع را كتبا به متقاضی اعلام نماید آیا سردفتر چاره ای غیر از تنظیم این اسناد دارد ؟ 

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)