بنام خدا . اندراج انواع خیارات در جمیع معاملات از موضوعات كاربردی در تنظیم انواع اسناد در دفاتر اسناد رسمی است ، توارث خیار بعد از فوت ذی خیار ، نیز جایگاه وی‍ژه ای در محافل حقوقی بخود اختصاص داده است . در یك تقسیم بندی ، حق به اعتباری ، به حق مالی و غیر مالی تقسیم میشود . حق مالی را میتوان به امتیازی كه حاكمیت جهت رفع نیازمندیهای مادی افراد در نظر میگیرد ، تعریف نمود اختیار فسخ یك معامله از آن جهت كه برای رفع و دفع ضرر مادی از یك عمل حقوقی میباشد نیز از مصادیق یك حق مالی است .

بصراحت ماده 445 قانون مدنی " هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود" با عنایت به این ماده از آنجائیكه ذی خیار ، اختیار فسخ معامله را بموجب حقی كه برای او ثابت میشود ؛ دارد چنانچه این حق بقید مباشرت برای وی نباشد ، ورثه ذی حق نیز میتواند پس از فوت و پس از ثبوت و ایجاد سبب آن ، نسبت به اعمال حق فوق اقدام نماید علاوه بر تاكید مقنن به انتقال این حق ، فقها و حقوقدانان نیز بر این امر اجماع و اتفاق نظر دارند و تقریبا قول و نظر خلافی مشاهده نشده است . قوت دلایل ابرازی به حدی است كه به جرات میتوان اذعان داشت در حالت ظهور نظر مخالف نیز قابل اعتنا نیست .

پس از ثبوت این حق برای وراث متوفی بنظر میرسد خیار تابع قواعد ارث باشد به این معنی كه سهم هر یك از وراث از این حق ، تابع میزان سهم الارث وراث از همان ملك است و بعبارتی دیگر هر یك از وراث به اندازه سهم الارث خود برابر قانون ارث در خیار سهیم میباشند . اما نكته مهم و بحث بر انگیز این مقال به نحوه اعمال این حق ، پس از انتقال آن به وراث و پس از ثبوت و ایجاد سبب آن است . در خصوص نحوه اعمال این حق فروضی متصور است چنانچه این حق را قابل تجزیه بدانیم  اعمال حق فسخ توسط هر یك از وراث بصورت مستقل و انفرادی نوعی تجاوز به حق ایجاد شده سایر وراث كه منبعث از اراده قانونگذار است بنظر میآید از طرفی دیگر چنانچه هر یك از وراث نسبت به سهم الارث خود مبادرت به اعمال فسخ كنند موجب غرر برای طرف قرارداد خواهد شد حال اگر این حق را بسیط و غیر قابل تجزیه بدانیم اجماع اراده تمامی وراث را بر فسخ میطلبد .

با عنایت به اصل لزوم قراردادها و جعل خیار كه استثناء بر آن است بنظر میرسد برای دفع ضرر وراث و همچنین دفع ضرر از خریدار در صورت اعمال انفرادی این حق توسط احد و یا بعض و یا حتی اكثر وراث ، بایستی قائل به بسیط بودن این حق و اعمال اجماعی وراث باشیم . بعبارت دیگر هر چند خیار حقی ایست كه هر یك از ورثه به اندازه سهم خود در آن شریك و سهیم هستند اما برای اعمال این حق و فسخ عقد ، لازم است تمامی وراث اتفاق و اجماع بر فسخ كنند و تنها با جمع حصص و سهام شركاء كه آنرا به شكل كامل حق اولیه موجود قبل از فوت ، تبدیل میكند میتوان نسبت به اعمال آن اقدام نمود . سربلند باشیم

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)