بنام پرودگار 

دیرگاهی ایست كه برخی از سازمانها و نهادهای دولتی و عموما حاكمیتی ،با اعمال سلایق شخصی و در راستای منافع درون سازمانی ،برداشتهای متفاوتی از نصوص قانون داشته و گاها در صدد اعمال اراده خود بجای اراده واقعی مقنن هستند .احصاء مصادیق آن نیز نیاز به تعمق طولانی ندارد نمونه بارز آن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات ... است كه با توجه به اشراف همكاران فرزانه بر روند تصویب آن و اخیرا تصویب هدفمند آئین نامه قانون مذكور ، مغنی از هرگونه توضیح دیگر است .

شاید ماده 86 ق م م یكی از مصادیق دیگر آن باشد كه متاسفانه امور مالیاتی در برداشتی متفاوت و تنها در راستای منافع درون سازمانی سعی در القاء نظر و ایده خود به سران دفاتر اسناد رسمی را دارد .

ماده 86 ق م م چنین اشعار میدارد"پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و كسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت ودر ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند".

كشف اراده شارع در این ماده چندان دشوار نیست در این ماده بمانند بسیاری از مواد دیگر این قانون ركن اصلی و هدف قانونگذار تشخیص و نحوه وصول مالیات و مالا جلوگیری از فرار مالیاتی مودی است .در نگاهی ساده و گذرا و بدون تعمق و تامل و تنها از منطوق كلمات "مالیات متعلق "میتوان بسادگی به هدف قانونگذار پی برد هدف قانونگذار تكلیف به پرداخت مالیات حقوق دریافت كنندگان ، از طرف پرداخت كنندگان آن است حال اگر حقوق پرداختی به صاحبان آن ، مشمول معافیت گردد و مقررات ماده 85 ق م م ، مالیاتی  قابل اعمال نباشد ،مكلف كردن پرداخت كننده حقوق به ارسال لیست حقوق كار عبث و بیهوده ای ایست كه علاوه بر اینكه هیچ مبنا و فایده عقلائی و منطقی ندارد بلكه بدور از شیوه قانون نویسی و دون شان شارع است .تمامی تكالیفی كه در این ماده بر عهده پرداخت كنندگان حقوق در نظر گرفته شده است اعم از محاسبه مالیات و كسر آن از حقوق دریافت كننده و ارائه لیست به امور مالیاتی محل ، تنها و صرفا زمانی مصداق عینی بخود میگیردكه اصولا وصول مالیاتی ، عینیت یابد و قابل وصول باشد بعبارت دیگر در صورتی كه پرداخت حقوق به دریافت كننده مشمول مالیات نگردد چه تكلیفی به محاسبه مالیات و كسر آن و ارائه لیست خواهد بود؟

كارشناسان محترم مالیاتی در مجادله حقوقی شكلی و ماهوی با سران دفاتر در بحث متنازع فیه صرفا استناد به بخشنامه شماره 17751 مورخه 86/12/27 امور مالیاتی را ملاك عمل خود میدانند .

این بخشنامه در اجرای بندهای 3 و 4 و5 و 6 و 7 تصویبنامه شماره 150866/ت 38842ك مورخه 86/11/17 كمیسیون اصل 38 قانون اساسی صادر شده است در بند 3 بخشنامه مذكور آمده است "در اجرای مقررات ماده 86 قانون م م واحدهای صنفی مكلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم و رسید دریافت دارند".

صرفنظر از اینكه بند 3 بخشنامه فوق بر خلاف مفهوم و روح حاكم بر ماده 86 ق م م صادر شده است آنچه از منظر كارشناسان محترم مالیاتی بعمد مغفول مانده است عبارت "واحدهای صنفی"است كه مورد خطاب صادركنندگان بخشنامه است .برابر ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 مجلس شورای اسلامی كه سابق بر این نیز در قانون مصوب 59/04/13 و اصلاحی 68/02/31 مورد تاكید مقنن قرار گرفته بود ،فرد و واحد صنفی بصراحت تعریف شده و بلافاصله در تبصره همان ماده "صنوفی كه قانون خاص دارند را از شمول این قانون مستثنی دانسته است".

دفاتر اسناد رسمی بدلیل قانون خاص (قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) از شمول قانون نظام صنفی خارج گردیدند و عملا مشمول بخشنامه شماره 17751 مورخه 86/12/27 امور مالیاتی موضوع ماده 86 ق م م نخواهند بود بعبارت دیگر دفاتر اسناد رسمی هیچگاه مخاطب صادركنندگان بخشنامه فوق نبوده و نیستند .

متاسفانه امور مالیاتی بدون توجه به موارد مذكور و در برداشتی هدفمند ، نسبت به دفاتر اسناد رسمی كه پیرو این تفكر حقوقی هستند مبادرت به وضع و اعمال جرائم موضوع ماده 197 ق م م نموده است .

با توجه به موارد پیش گفته نگارنده مكلف كردن دفاتر به ارائه لیست حقوق در مواردی كه دریافت كنندگان  حقوق ، مشمول معافیت مالیاتی هستند اعمال و وضع جرائم 2 درصد موضوع ماده 197 ق م م را بر خلاف اراده و هدف قانونگذار و مخالف با منطوق و مفهوم و روح حاكم بر ماده مذكور میداند و انتظار دارد امور مالیاتی در راستای پیشبرد اهداف مالیاتی خود كه همانا وصول عادلانه مالیات است با منظری وسیعتر و منطقی به اهداف وضع مواد مالیاتی بنگرد و از دامن زدن به رونق بوركراسی كه نتیجه آن جز اتلاف وقت و انرژی نیروهای كارآمد و با تفسیری موسع اتلاف بیت المال است ،بپرهیزد. 

(توضیحا" مطلب فوق قبلا" به قلم نویسنده در وبلاگ دانشنامه سردفتران منتشر گردیده است)