/آسيبشناسي متون حقوقي دانشكدههاي حقوق/
مركز پژوهشهاي مجلس از سردرگمي قوانين جلوگيري كند
يك استاد دانشگاه گفت: كميسيونها و گروههاي لازم در وزارت علوم بايد فعال باشند و هر
سال گزارش بدهند كه آيا سرفصلهاي درسي كتب حقوقي سالهاي گذشته بايد به همان شيوه
قبلي تدريس شود يا اصلاح شده و تغيير كنند؟
بهروز گلپايگاني در
گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در آسيبشناسي متون
حقوقي دانشكدههاي حقوق گفت: در حال حاضر قسمتي از قوانين در كشور، مربوط به قبل
از انقلاب است و به دليل اينكه مغايرتي با موازين اسلامي نداشته، تنفيذ شده و بعد
از انقلاب هم لازمالاجرا بوده و مورد عمل قرار گرفته است.
وي افزود: بعد از انقلاب هم قوانين متعددي وضع شده، بعضي از اين
قوانين، قوانين قبلي را نقض كرده و در نهايت با يك سردرگمي در حقوق مواجه هستيم كه
باعث شده وكلا، حقوقدانان و اساتيد دانشگاهها دچار سردرگمي شوند. بنابراين به نظر
ميرسد حداقل اصلاحات پيچيده و غليظ عربي در حقوق كه مردم با آن نامانوس هستند،
بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
گلپايگاني با
يادآوري سخنراني دكتر آزمايش در دانشگاه آزاد درباره اصطلاحات پيچيده و غليظ عربي
حقوق، افزود: همانطور كه وي معتقد بود، چرا ما يك معادل فارسي براي اين اصطلاحات
نميگذاريم كه منظور اين اصلاحات حقوقي را بفهميم، در واقع تا چه زماني اين
اصلاحات را بايد به كار ببريم؟
وي تاكيد كرد: براي مردم فارسي زبان بايد متون حقوقي فارسي نگارش
كنيم. زماني كه مجبور هستيم از اصطلاحات عربي و خارجي استفاده كنيم، بايد اين
اصطلاحات را در حاشيه قرار دهيم، در واقع بايد اصل بر اين باشد كه متون ما فارسي
باشد.
اين استاد دانشگاه ادامه
داد: متاسفانه به جز اصطلاحات و زبانهاي متعددي كه در حقوق مشاهده ميكنيم؛
قوانين پشت سر هم و معارضي مانند آيين دادرسي كيفري را مي بينيم، به طوري كه زماني
كه با وكلا در اين زمينه صحبت ميشود همه آنها با پيچيدگي هايي روبرو هستند.
گلپايگاني با
اشاره به قانون حمل چاقو در كشور كه مربوط به 60 سال گذشته است، اظهار كرد: ما ميتوانيم
قانون جديدي را مربوط به حمل چاقو اجرا كرده و آن را نسخ كنيم، به طوري كه مجازاتهاي
مربوط به حمل چاقو را با مجازاتهاي روز تطبيق دهيم و مجازاتهاي نقدي گذشته را كه
امروزه كارآيي لازم را در جامعه ندارد، از بين ببريم.
وي افزود: وزارت علوم بايد در برنامه درسي حقوق، بازنگري لازم را
داشته باشد و شوراي عالي برنامهريزي، در بازنگري سرفصل هاي درسي حقوق موثر است.
در واقع سرفصلهاي تمام دروس بايد هر سال بازديد شود؛ چرا كه در يكسالي كه ميگذرد
اتفاقات زيادي رخ ميدهد و مباحث جديدي وارد دروس ميشوند.
اين حقوقدان
تاكيد كرد: در تمام زمينهها، مركز پژوهشهاي علمي ميتواند اينگونه نقضها را از
بين ببرد و رسيدگي لازم را در اين زمينهها داشته باشد، به طوري كه مركز پژوهشهاي
مجلس قرار است اين كار را انجام داده و ظرف يك مهلت شش ماهه اقدامات جديد خود را
در زمينه بررسي متون درسي به مجلس گزارش دهد.
گلپايگاني
تاكيد كرد كه مركز پژوهشها وظيفه دارد در آسان كردن قوانين و قابل فهم كردن عموم
قدم بردارد و از اين پيچيدگي و سردرگمي قوانين جلوگيري كند.
وي تصريح كرد: همانطور كه استفاده از سيستمهاي الكترونيك و جرايم
وارد زندگي ما شده است و با اين قوانين زندگي ميكنيم؛ بنابراين با توجه به اين
تغييرات در زندگي امروز ميتوان گفت كه بايد در متون و سرفصلهاي درسي هم، اين
مطالب گفته شود، به طوري كه اگر سرفصلهاي درسي را بازنگري كنيم به مرحلهاي ميرسيم
كه جرايم الكترونيك را ميتوانيم در دروس علوم جزا مطرح كنيم.
اين حقوقدان
دربارهي آسيبهاي احتمالي از كهنگي متون حقوقي گفت: در حال حاضر مردم با قوانين
نامانوسي مانند قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره روبرو هستند، اينگونه قوانين
بايد اصلاح شوند، بنابراين ميتوان گفت كه قانوني كه اجرا نميشود در همان مجلس
بايد نقض شود وگرنه بياعتنايي به مصوبه مجلس اين رسم را ايجاد ميكند كه مردم
نسبت به قوانيني كه در جامعه كاربردي ندارند، بياعتنا شوند.
وي ادامه داد: قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره را مردم ناديده گرفتهاند،
در واقع مجازاتهاي نقدي آن چيزي نيست كه در جامعه پيشگيري كننده باشد. جريمههاي
نقدي كه مربوط به دوران گذشته است يا قوانيني كه مردم با آنها آشنايي ندارند،
باعث ميشود كه مردم به ارتكاب برخي جرايم عادت كنند ولي از نظر جامعه اهميت ندارد
مثلا ترجيح ميدهند كه جريمه بپردازند ولي ماهواره را تماشا كنند.
اين استاد دانشگاه
تصريح كرد: اگر امروز در جامعه از انسانها بپرسيم عقد جعاله به چه معناست؟ بايد
ديد چند نفر جواب اين سوال را ميدهند. به جاي اينگونه اصطلاحات بايد يك اصطلاح فارسي
بگذاريم كه از هر كسي كه ميپرسيم عقد جعاله يعني چه؟ معني آن را بداند يا الفاظي
مانند خيار حيوان، خيار مجلس و... كه اصطلاحات حقوق عربي هستند را معادل فارسي
برايشان بگذاريم. در واقع چون فقها با اين اصطلاحات قانون مدني را نوشتهاند و
همين اصطلاحات را به كار بردند، در جامعه رواج پيدا كرده است در صورتي كه جامعه
امروز با اينگونه الفاظ بيگانه است.
گلپايگاني در
پايان خاطرنشان كرد: بايد به جاي اينگونه الفاظ معادل فارسي بگذاريم و كمكم اين
اصطلاحات جديد رواج پيدا كند تا بدين ترتيب حقوق وارد بطن جامعه شود. ولي زماني
كه يك اصطلاحات خاص و به دور از ذهن در جامعه باشد، هم دانشجو دچار مشكل ميشود و
هم وكلا، قضات و مردم سردرگم ميشوند، بنابراين بهتر است اين اصطلاحات را فارسي
كنيم منظور اين نيست كه اصطلاحات عربي فايدهاي ندارند بلكه معتقدم بايد در كنار
اين اصطلاحات عربي، اصطلاحات فارسي را هم داشته باشيم. ف / م
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران = سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
1390/06/21 = 09-12-2011 = 07:58:20 = كد خبر: 9006-11958
خبرهاي مرتبط:
/آسيبشناسي متون حقوقي
دانشكدههاي حقوق/
يك وكيل دادگستري:
بازنگري متون بايد به دور
از اغراض سياسي باشد
مجلس، دولت را به اصلاح
نظام آموزش حقوقي كشور ملزم كند
بسمه تعالی