سردفتران ودفتریاران مازندران

بادرودی دوباره به همه همکاران عزیز وگرامی که امروز باحضوری گرم و صمیمی گردهم جمع گشتند تابرای فردای خود اندیشه ای بنمایند .

درود براین همه علاقه واحساس مسئولیت . امروز تعداد بیشماری از همکاران سردفترودفتریار استان مازندران درمحیطی صمیمی وخوب ضمن اصلاح اساسنامه قبلی جامعه ، درانتخاباتی پرشور حاضر شدند وازبین کاندیداهای محترم به کاندیدای اصلح خود رای دادند .

لازم به توضیح می باشد که امروز دو سرور بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین طالبی ریاست کل دادگستری استان مازندران وجناب آقای عبدی مدیرکل محترم ثبت اسناد واملاک استان مازندران برهمه همکاران منت گذاردن وباحضور سبز خود گرمابخش این این مجلس بودند ضمن اینکه دربیانات مبسوطی که هردو عزیز ایراد نمودن از جایگاه ویژه دفاتر اسناد رسمی سخن راندند که مشروح سخنرانی این دو عزیز متعاقبا"  منتشر خواهد گردید.

ضمنن ازمیهمانان عزیز دیگری که امروز درخدمتشان بودیم عزیزان کارشناسان ؛ بازرسان  ، خراست اداره کل ثبت وتعدادی از روسای واحدهای ثبتی بودند که بدینوسیله ازحضور گرمشان تشکر میکنیم .

تاکنون گزارش رسمی ازاین انتخابات اعلام نگردیده ولی برابر گزارشات غیر رسمی آقایان رستمیان  و عنایت تبار سران دفاتر 128 و 115 ساری حائز اکثریت آرای ماخوذه استان گردیده اند واز سایر مناطق هم جنابان اختیاری 122 قائمشهر- آقایی 49 آمل - پاکدامن 109 تنکابن - شعبانی 38 ساری و مهدوی 17 بابل نیز حائزین اکثریت مناطق خود می باشند وازبین دفتریاران عزیز خانم متولیان 112 ساری و قاسمی 94 نکا هم از حائزین اکثریت می باشند .

پی نوشت

1 - این پست همزمان باشمارش آرا وظهور اولین نتایج تنظیم و به مرور تکمیل گردید 

2 - تاکنون تونستم با تماس تلفنی باآقایان شعبانی _ رستمیان _ موسوی _ ساداتی _ مهدوی _  پاکدامن وآقایی تبریک بگم  وچون دیروقت شده تبریک تلفنی به آقای عنایت تبار روبه روز بعد موکول کنم .

وازطرفی طی تماس های تلفنی مورد لطف و محبت بسیاری از دوستان قرار بگیرم که ازاین بابت ازهمه اونها سپاسگزارم

انا لله وانا الیه راجعون

همکار گرانقدرمان جناب آقای عطاءالله حیدر زاده نایب رئیس محترم جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران وسردفتر اسناد رسمی شماره 43 آمل دراندوه سوگ داماد عزیزش سیه پوش است .

جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران این ضایعه را به ایشان وسایر بازماندگان تسلیت میگوید وازخداوند منان برای آن سعید فقید آمرزش و برای سایر بازماندگان خصوصا" برادر عزیزمان آقای حیدرزاده صبرو شکیبایی خواهان است .

اطلا عیه مهم انتخاباتی جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

باتوجه به برگزاری انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران در 90.11.7 وبه لحاظ تماسهای مکرر همکاران مراتب زیر به استحضارهمکاران محترم میرسد

1 = انتخابات درروز جمعه مورخ  90.11.7 دربابلسر به نشانی کمربندی بابلسر فریدونکنار(وردی شرقی) جنب پمپ گاز CNG  تالار طلایه (بلافاصله بعداز پل)  ازساعت  9 صبح تا ساعت 14 برگزار خواهد شد

2 = همراه داشتن کارت شناسائی عکسدار الزامی است

3 = نحوه انتخاب دفتریاران

الف / ازبین دفتریاران کاندیدا 3 نفرانتخاب میشوند که 2نفر بعنوان عضو اصلی ویک نفرعلی البدل میباشند

ب / همه دفتریاران استان مازندران حق رای دادن به 3 نفر ازکل کاندیدای دفتریار رادارند واین انتخاب سراسری است

ج / برای انتخاب دفتریار اوراق مخصوص انتخاباتی تهیه شده که دراختیار رای دهندگان قرارمیگیرد

  = 4نحوه انتخاب سردفتران

الف/ هیئت مدیره جامعه دارای 7 سردفتر بعنوان عضو اصلی و 2 سردفتربعنوان عضو علی البدل میباشد

ب / 5 نفرازسردفتران عضوهیئت مدیره از 5 منطقه تعیین شده (هرمنطقه یک نفر) برگزارمی شود و2 نفرعضو اصلی و 2 نفرعلی البدل بصورت رای استانی برگزیده می شوند

ج/ درانتخابات منطقه ای فقط سردفتران هرمنطقه به یک نفراز کاندیدای منطقه ی خود رای می دهند ( سردفتر یک منطقه حق رای دادن به سردفترکاندیدای منطقه دیگر راندارد(

د / درانتخاب 4 نفراستانی اعم ازاصلی وعلی البدل هرسردفتر حق رای دادن به 4 نفر ازکاندیدای استانی را دارد

ه / اسامی کاندیدای منظقه ای واستانی دراطلاعیه های بعدی به تفکیک اعلام خواهد شد

  = 5اعطای وکالت ونمایندگی برای رای دادن مورد قبول نیست وهر کدام از سران دفاتر و دفتریاران که  قصد حضور در انتخابات رادارند باید شخصا حضور داشته باشند

6 = همزمان باانتخابات جلسه مجمع برگزار وپذیرائی و نهارنیز خواهد بود

7  = قابل توجه همکاران گرامی هزینه برگزاری انتخابات را به اعضای هیئت اجرائی  منطقه  خود تحویل تا کارت مخصوص انتخابات را دریافت دارید

8 / برای انتخاب سردفتر اعم ازمنطقه ای ویا استانی اوراق مخصوص بطور مجزا تهیه شده که دراختیار سران دفاتر قرار می گیرد

                                     باسپاس

     رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

            استان مازندران              ساداتی کردخیلی

شماره 90/35-  90.6.28

ریاست محترم امور شعب بانک ملی ایران استان مازندران

جناب آقای برات کریمی

احتراما"     نظر به اینکه حدودا" 350 دستگاه سیستم پرداخت الکترونیک ( pos ) آن بانک دردفاتر اسناد رسمی ،  " اعضای جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران " مستقر می باشد وهمکاران اینجانب در گوشه گوشه این استان زحمات پرسنل آن بانک را ناخواسته متحمل می شوند وازاین بابت به نوعی همکار آن بانک شناخته می شوند . واز طرفی این دفاتر نیازمند نوسازی سیستم کامپیوتری خود می باشند ودراین زمینه متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی به میزان 50 (پنجاه) میلیون ریال می باشند .

خواهشمند است ضمن موافقت با پرداخت این تسهیلات به همکارانی که ازطریق این جامعه معرفی می شوند دستور فرمایند اقدامات لازمه را معمول فرمایند .

باتشکر رئیس جامعه سردفتران استان مازندران مهدی عادلی

 لازم به توضیح می باشد که مقدمات استفاده ازاین وام بافراهم نمودن زمینه اولیه توسط آقای سعید ساداتی مسئول سیستم های پرداخت الکترونیک بانک سامان دردفاتراسناد رسمی و سپس با نمایندگی همکاران محترم آقایان ساداتی و موسوی و رستمیان طی معرفی نامه شماره 90/54 - 90.8.7  انجام پذیرفت.

شماره 90/42- 90.7.18

ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران

احتراما"    پیرو مذاکره حضوری ؛ نظر به اینکه جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران باتعداد 350 سردفتر و حدود 200 دفتریار که فارغ التحصیل حقوق می باشند به منظور ارتقای سطح علمی و طی مدارج عالی تر دانشگاهی قصد دارد امکانات دست یابی به چنین مقصودی را برای اعضای خود فراهم آورد . تقاضای فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل این عزیزان را ( با معرفی از طرف جامعه سردفتران ) در مقطع کارشناسی ارشد آن دانشگاه در رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی دارد . ضمن اینکه این عزیزان باتوجه به تجربیات عملی خود در گرایشات مختلف حقوقی وبه لحاظ اینکه با اکثریت مسایل حقوقی از جمله حقوق ثبت – تجارت – حقوق مدنی شامل ارث ، وصیت ، قراردادها ، عقود معین وسایر عقود اسلامی – وقف - حقوق جزا و مجازات ها وغیره بطور روزانه ومستمر در ارتباط عملی می باشند . بدیهی است تجربیات همکاران موجب ارتقای سطح علمی سایر دانشجویان و حتی اساتید آن دانشگاه ودر نهایت رتبه علمی آن دانشگاه خواهند گردید .

خواهشمند است مقرر فرمایند دراین خصوص بررسی واقدامات لازم را معمول فرمایند واز نتیجه به عمل آمده جامعه سردفتران ودفتریاران را مطلع گردانند که موجب تشکر می باشد .

رئیس هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران

مهدی عادلی                                                                                                 

توضیح اینکه نامه مذکور پس از هماهنگی آقای عادل روحی بادانشگاه ونشست  جنابان حیدرزاده - مهدوی - ساداتی - عادل روحی وعادلی با ریاست دانشگاه پیام نور جهت آن دانشگاه ارسال گردید .

به نقل از  وبلاگ ندای قلم

دروبلا گ جناب آقای عادلی به نقل ازهیات نظارت برانتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران مطلبی منتشر شد بدوا بصورت کوتاه پاسخ ان رادادم چون اقای عادلی منتشرنکرد برخود فرض دیدم بعنوان رئیس هیات اجرائی بلحاظ توهینی که به اعضای هیات اجرائی وکاندیدای محترم واداره کل ثبت استان شده هرچند کوتاه پاسخ عزیزان را اعلام نمایم

1/براساس قوانین موجود درکشورایران وسایر کشورهائی که انتخابات برگزارمینمایند برگزاری انتخابات وصلاحیت نامزدها بدوا باهیات اجرائی است که این مهم پس ازثبت نام وبررسی اولیه (8سال سابغه) مراتب به اداره کل ثبت استان همراه بالیست ارسال وازاداره کل خواسته شد ضمن بررسی سوابق چنانچه هریک ازهمکاران دارای محکومیت درجه 3به بالا میباشند مراتب را اعلام نمایند که اداره کل ثبت طی نامه ای پاسخ لازم را ارائه نمود که مدارک موجود است واین مدارک برای 5نفرازاعضای هیات نظارت (چون رئیس نداشتند) ارسال شد وبا انان تلفنی نیز صحبت شد درصورتیکه مشکلی است به اداره کل ثبت مراجعه تاتمام مدارک را شخصا بررسی نمایند

2/برابرقوانین موجود وعرف موجود درتمامی انتخابات درصورت شکایات ویا اعتراض هیات نظارت رسیدگی واظهارنظر خواهد نمود (دراین مرحله هرچند وسعت نظارت عزیزان درحین وبعدازانتخابات زیاداست) لذا دراین مرحله شخصی به این روند ویا صلاحیت معترض نبوده که قابل ورود اعضای محترم نظارت راداشته باشیم هرچند برای هماهنگی وهمفکری یکبار اعضای محترم نظارت رادعوت نمودم تادرجریان کارقرارگیرند که جناب عادلی تماس گرفت وبراشفت که چرااعضای نطارت رادعوت کردید

3/افرادی که ثبت نام کردند مثل سایر همکاران فرهیخته ودلسوز ایثارگرند وبرای جایگاه ومنزلت حرفه خود اساس وظیفه کردند ودرانتخابات واردشدند لذا شایسته این توهین نمی باشند چون صلاحیت انان را قانون تعیین کرده هرچند طبق قانون هیات اجرائی برابروظیفه این مهم را به بهترین شیوه انجام داد حال اعضای محترم نظارت فقط فقط فقط فقط فقط یک بار جلسه مدارکشان را قبول ندارد وفارغ ازرسیدگی میداند حال انکه اعضای هیات اجرائی بالغ بر15جلسه درشهرهای مختلف استان برگزارنمود واینجانب شخصا 3روز به اداره کل ثبت استان مراجعه کردم وهمراه بابازرسین محترم بخصوص جناب آقای صادقی که جادارد از ایشان وسایر بازرسین تشکر نمایم وسوابق تک تک کاندیدا رابررسی نمودیم وحتی دفترمربوطه را تک تک بررسی نمودیم که درنهایت اداره کل ثبت استان با امضای مدیرکل محترم پاسخ لازم را کتبا ارائه دادند که جادارد ازایشان وجنا اقای اسدی معاون محترم هم بدلیل مساعدت تشکرنمایم

حال عزیزان این همه کارطا قت فرسا وبررسی توسط ثبت ونامه مدیرکل ثبت همه دروغ است وبایک جلسه ان هم ...صلاحیت کاندیدای محترم زیر سئول وفارغ ازرسیدگی است

4/قطعا درجلسه 26/101390 بین همکاران محترم اعضای هیات نطارت حقوقدان نیز حضورداشت وبه قاعده حقوقی وفقهی اصل بربرائت ویا اصل برصحت راورود داشت وقتی همکاران کاندیدای ماکه افراد باصلابت وباصلاحیت وفرهیخته مدارکشان را ارائه میدارند شامل تصویر شناسنامه ویاکارت ملی وتقاضانامه ثبت نام وتصویر حکم قطعا این افراد شناسنامه ویا کارت ملی شخص دیگری رانمی فرستند ویا حکم خود را... هرچند تمامی این مدارک بررسی شد که شرح ان دربالا آمد

5/ بهتر بود این عزیزان همکاران قبل ازدرج این مطلب یک روز به اداره کل ثبت مراجعه مینمودنندودرصورتیکه مدارک ارسالی کاندیداهمراه بالیست ارسالی ازطرف هیات اجرائی تطبیق نداشت به اینجانب اشکال میگرفتید نه به همه اعضا وکاندیداهرچند تلفنی به اقایان همکارکه دراینده نیز چشم درچشم هم درجهت اعتلای این حرفه قدم برمیداریم باید کوشاباشیم

درخاتمه ازهمه عزیزان سروران گرامی همکاران فرهیخته بخصوص کاندیدای محترم واعضای محترم هیات اجرائی واعضای محترم هیات نظارت وعزیزان درثبت کل پوزش می طلبم به امید دیداردرروز7/11/1390 درانتخابات پرشور

                  رئیس هیت اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

               استان مازندران                 ساداتی کردخیلی

از سوي رييس‌جمهور؛

قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي ابلاغ شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

لازم به ذکر می باشد که این قانون درهمین تاریخ در روزنامه رسمی به چاب رسیده است

رييس‌جمهور "قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي" که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين قانون، براي تعيين تکليف وضعيت ثبتي ساختمان‌هايي که اشخاص بر روي اراضي احداث کرده‌اند که منشاء تصرفات آن‌ها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امکان صدور سند رسمي براي آن‌ها ميسور نيست و همچنين تعيين تکليف وضعيت اراضي کشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات مورد بهره‌برداري متصرفيني که داراي شرايط مزبور هستند در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات‌هاي حل اختلاف با مسووليت نماينده استاندار و با حضور نمايندگان دادگستري، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي شهرستان و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل مي‌شود و هيات مذکور با بررسي مدارک و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور راي مي‌کند.

بر اين اساس، اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

همچنين مهلت پذيرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي‌باشد سازمان و هيات‌هاي مذکور مکلفند به نحوي اقدام كنند که ظرف سه سال از تاريخ پذيرش تقاضا تمامي درخواست‌هاي واصل شده را به ترتيب نوبت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ کنند.

بر اساس اين قانون، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هيات را در دو نوبت به فاصله ‌١٥ روز از طريق روزنامه کثيرالانتشار و محلي آگهي کند و در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ کنند.

بر اين اساس، معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل کند و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالکيت نمايد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

بر اساس اين قانون، مواردي که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضاي صدور سند مالکيت کنند، هيات پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسيدگي کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي مبادرت به صدور راي مي‌کند.

بر اين اساس، تفکيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صدور سند مالکيت براي آن‌ها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ‌٢١/ ‌١١/ ‌١٣٨٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.

همچنين در مناطقي که مالک عرصه و اعيان يکي نباشد و مورد معامله، اعيان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هيات حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيات به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سند مالکيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجعه مالک يا عدم تأييد مدارک ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالک عرصه، رأي به صدور سند مالکيت اعيان براي مالک يا مالکان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌کند.

بر اساس اين قانون، در صورتي که تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکور صورت مي‌گيرد به صدور رأي اقدام مي‌کند.

بر اين اساس، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود چنانچه متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند با دريافت هزينه‌کارشناسي و انتخاب هياتي از کارشناسان ثبتي، حدود کلي پلاک را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعيين کارشناس يا هيات کارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

بر اساس اين قانون، ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات‌ها و کارشناسان مطابق آيين‌نامه‌اي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر ‌١٨ ماده و ‌١٩ تبصره از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

سرويس: سياسي 1390/10/19 = 01-09-2012 = 10:30:48 = 9010-02969: كد خبر

منبع : http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1927298

باتصویب و انتشار  این قانون در روزنامه رسمی انشاالله بخش بزرگی از معضل اراضی فاقد سند مالکیت از میان خواهد رفت و کلیه مالکین اراضی و ساختمانها در کشور که فاقد سند مالکیت رسمی می باشند دارای سند مالکیت خواهند شد